رئيس رابطة تجار السيارات ل«المصرى اليوم»: الوكيل يستطيع إنهاء أزمة الأوفر برايس فى ثوانٍ

التقى فريق المصرى اليوم مع أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ليوضح آخر تطورات سوق السيارات وما تشهده من أزمات خاصة ظاهرة الأوفر برايس التى وصلت ذروتها خلال الربع الأخير من عام 2021 الجارى، والتى ارتفعت معها أسعار بعض أنواع السيارات إلى مليون جنيه دفعة واحدة، إلى نص الحوار ..
ما هو دور رابطة تجار السيارات على الأرض؟
تصل الرابطة بين التجار بسرعة فائقة من خلال 21 مكتب للرابطة مكون من مدير وهيئة تنفيذية، كما أن لها أدوار مجتمعية تخص التجار فى الأصل. وتمتلك الرابطة عدة لجان أهمها لجنة فض المنازعات لحل النزاعات القائمة بين تجار السيارات، وبفضلها نسبة النزاعات بين التجار التى تصل إلى المحاكم سنويًا من 1 إلى 4٪. كما تطور دور اللجنة إلى فض النزاعات بين التجار والمستهلكين، وأؤكد أن بيننا وبين رابطة حماية المستهلك متابعة يومية لحل المشاكل التى تصل للجهاز قبل بدء الجهاز فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار .
كيف ترى الرابطة ظاهرة الأوفر برايس بسوق السيارات ؟
دعونا نتعرف فى البداية عن الأوفر برايس، وهو بيع السلعة بسعر أكبر من السعر الرسمى المعلن من المورد أو المنتج، ويختلف تسميته من مكان إلى أخر، على السبيل البلاد يطلق عليه خارج مصر السوق السوداء، وأؤكد أن الأوفر برايس موجود فى بلدان عدة، وليس مصر فقط، ومن يقول غير ذلك فهو غير مطلع. ترجع ظاهرة الأوفر برايس على السيارات، لعدة أسباب من بينها انخفاض معدل إنتاج مصانع السيارات إلى النصف تقريبًا، نتيجة تفشى فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج أكبر مصنعى الرقائق الإلكترونية الخاصة بالسيارات بنسب تصل إلى 30٪ . ومؤخراً ارتفاع قيمة شحن البضائع إذ وصل سعر حاوية الشحن إلى 12 ألف دولار تقريبًا، وارتفاع أسعار تأمين النقل، وارتفاع أسعار مكونات الإنتاج بنسبة 30٪ منذ شهر تقريبًا. كل هذا كلام معروف للجميع، الكلام غير المعروف هو أن الوكلاء كان عليهم بدورهم مواكبة الأسعار وزيادة سعر السيارات النهائى للمستهلكين، ولكن ما يحدث أن الوكيل يحدد سعر غير حقيقى للسيارة ويدع الأوفر برايس يتحكم فى السوق. من ناحية أخرى فئن تتابع الأزمات عالميًا أثر أيضا فى السيارات المصنعة محليًا، وما زاد الأمر سوءٍا التزام شركات السيارات بتقديم حصة محددة شهريًا إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى. الأزمة هى مشكلة توافر منتج فى المقام الأول، وفور توافر السيارات بكميات تكافى الطلب عليها سوف تختفى الأزمة تماماً، وأتوقع أن تستمر الأزمة الحالية حتى منتصف عام 2022 من وجهة نظرى الشخصية .
من الذى يحدد قيمة الأوفر برايس ومن المستفيد به ؟
الموزع هو الذى يحدد الأوفر برايس وهو المستفيد به كليًا، وبمباركة وموافقة الوكيل، لأن الوكيل يقوم بالعمل من خلال أموال الموزع بشكل مباشر، وما يجعل الموزع لديه ورقة ضغط. يقوم الموزع بدفع ثمن سيارات 4 شهور مقدمًا للوكيل، وفى حالة تأخره، يقوم بدفع غرامة قيمتها تصل إلى 2٪ أحيانًا، لذلك يقوم الموزع بوضع أوفر برايس لتعويض دائرة رؤوس أمواله. وبالتحديد يقوم عدد من الموزعين الكبار بتحديد الأوفر برايس. وأريد أن أؤكد أن الرابطة ضد سياسة الموزع الأوحد، وأناشد رئيس جهاز حماية المنافسة للتدخل فى قطاع السيارات، والتحقيق فى الممارسات الاحتكارية لدى عدد محدود من الموزعين على فئات أو طرازات أو حتى علامات معينة .
والكلام المنتشر حول تحديد بعض الوكلاء للأوفر برايس غير صحيح، بينما قام بعض الوكلاء بإلغاء السعر التجارى للسيارات المخصص للتجار، وتسليمها للموزعين والتجار بالسعر الرسمى المخصص للجمهور. ما يؤكد ضرورة التسعير الصحيح للسيارات، وترك المنافسة للسوق والعرض والطلب وليس للأوفر برايس، وأنفى ما يتردد حول، أن بعض الوكلاء يقوموا بطلب نسبة من الأوفر برايس الذى يفرضه الموزع .
إذن ما تريد قوله أن التاجر الذى يتلقى كل اللوم هو بريء ؟
التاجر الصغير هو المظلوم الحقيقى، الذى كان يبيع 50 سيارة شهريًا فى الماضى، ولا يستطيع بيع 10 سيارات حاليًا، ما يساهم فى اختفاء التجار الصغار وفرض سيطرة الموزعين بشكل أكبر على السوق. لذلك قامت الرابطة بإصدار بيان رسمى لمحاولة الدفاع عن التجار الصغار، وتضمن البيان بند واضح أن يقوم التاجر بشراء السيارة من الموزع بال «المدفوع»، أى بالسعر الحقيقى للسيارة الذى قام التاجر بدفعه. لأن الموزع كان يحذف الأوفر برايس من الفاتورة، ما يُظهر التاجر أنه كسب عشرات الألاف، بينما مكسبه الحقيقى لا يتجاوز بضعة ألاف بعد سداد الأوفر برايس مضاف إلى سعر السيارة الإجمالى. كما ناشدت الرابطة فى بيانها بالالتزام بالملصق الذى يوضح السعر الحقيقى للسيارة والمواصفات الخاصة بها . ما يصل بنا إلى نقطة أخرى وهى تقنين الأوفر برايس .
ما هى نصائحك التى تقدمها للمستهلكين ؟
سوف أقدم بعض النصائح تحت عنوان روشتة الرابطة للمستهلكين، وهى ألا يتمسك المستهلك بشراء سيارة أو فئة معينة أو حتى لون معين بسيارة محددة. على المستهلك استلام فاتورته الكاملة الذى دفعها للموزع أو التاج. لا تشترى السلعة الغالية التى وضع عليها أوفر برايس مبالغ فيه، وأوضح أن الأوفر برايس العادل يمثل نسبة 2٪ من إجمالى سعر السيارة المُعلن .
هل هناك حل لهذه الأزمة ؟
الوكيل يستطيع إنهاء الأزمة فى ثوانى من خلال تسعير السيارة بشكل حقيقى، واجتماع الوكلاء والموزعين مع جهاز حماية المستهلك بحضور رابطة تجار السيارات، والاتفاق على الالتزام بالبيع بالسعر الرسمى، وعلى حماية المستهلك إلزام الجهات المعنية بالالتزام بذلك السعر. الوكيل هو المحبس، وسوف أضرب مثال: منذ عدة سنوات قام أحد الموزعين بزيادة أسعار علامة معينة، ليقوم الوكيل بمعاقبته من خلال وقف تسليم السيارات له لمدة شهرين.وفى النهاية أوجه الشكر والاحترام إلى رئيس جهاز حماية المستهلك نظرًا إلى رغبته فى إصلاح القطاع من خلال إعطاء مهلة إلى 15 نوفمبر المقبل لتطبيق قرار الجهاز بوضع ملصقات على كل سيارة تحدد المواصفات والأسعار الرسمية .