التجار: "الموزع الأوحد" أخطر من "الأوفر برايس" وسيؤدي لكارثة

علق أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، على الأوضاع التي يعيشها قطاع تجارة السيارات خلال الفترة الحالية بسبب تفشي ظاهرة "الأوفر برايس" وسيطرتها على شريحة كبيرة من السوق.
وتسبب "الأوفر برايس" في حالة من الارتباك والفوضي بالسوق، في ظل اشتعال أسعار العديد من السيارات مدفوعة بتلك الظاهرة المستمرة منذ أشهر، والتي يسعى موزعون وتجار من خلالها بتوفير الطرازات الأكثر طلبًا للعملاء بعيدًا عن قوائم انتظار الوكلاء نظير مبالغ مالية إضافية.
وقال أبوالمجد في تصريح ل"مصراوي"، إن سوق السيارات يتعرض لمشكلة أكبر بخلاف جائحة كورونا "كوفيد- 19"، وهي سياسة "الموزع الأوحد" التي تخطت "الأوفر برايس"، مؤكدًا: "هذا النوع هو أعلى الممارسات الاحتكارية".
وأضاف أبو المجد، أن تلك السياسة أشد خطورة وقوة من ظاهرة "الأوفر برايس" المنتشرة حاليًا، كونها تتسبب فى هيمنة بعض الموزعين على السوق، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضد سياسات الشركات الأم، التي تشترط عند التعاقد مع الوكيل على وجود شبكة موزعين تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد أن السياسة التي أصبح يتبعها عدد من وكلاء السيارات مؤخرًا بتخصيص موزع واحد لتوزيع بعض الطرازات داخل العلامة التجارية، هي محض ممارسة احتكارية تضر بسوق السيارات في مصر، وتتنافى مع مبدأ المنافسة.
وأشار إلى أن حالة الركود الأخيرة زادت من حجم هذه الظاهرة، فالوكيل الذي لديه مخزون كبير من طراز محدد، يقوم باختيار موزع لشراء الكمية المتاحة بالكامل، وبالتالي يصبح هذا الموزع هو المتحكم الوحيد في الأسعار، وفي حال زيادة الطلب على هذا الطراز يقوم الموزع بفرض أوفر برايس".
وأردف أن سياسة "الموزع الأوحد" ستقضي تمامًا على صغار الموزعين الذين يعانون بسبب النفقات والأعباء والالتزامات المالية، نظرًا لأن هناك طرازات تطرح من خلال موزع بعينه ولا يسمح لهم بالتواجد مع أو مشاطرة هؤلاء الموزعين.
وطالب رئيس رابطة التجار، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتدخل لوقف هذا الأمر الذي وصفه على حد تعبيره ب"الكارثة"، كونه يتنافى مع مبدأ التجارة الحر والمنافسة العادلة.
ولفت إلى أن ضحية ظاهرة "الموزع الأوحد" فى المقام الأول هو "العميل" و "التاجر" أيضًا، بسبب وجود شخص منفرد متحكم فى السوق ويكسب المليارات.
رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، كان قد أكد أن "الأوفر برايس" تفشى بسبب نقص المعروض بما يقرب من 50% نتيجة تراجع إنتاج شركات السيارات العالمية جراء الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
وشدد على أن المستهلك الذي يوافق على شراء سيارة بأسعار مبالغ فيها يسهم بقوة في استمرار تلك الظاهرة، مناشدًا المستهلكين باعتماد الأسعار الرسمية والبحث عن أنواع أخرى لتلافي مشاركة التجار فى هذا الغلاء غير المبرر.
وأكد أن رابطة التجار ترفض هذا السلوك الذي ينتهجه بعض التجار شكلًا وموضوعًا والذي تسبب في ارتفاع كبير بعدد من السيارات، لافتًا إلى أن الرابطة خاطبت المستهلك المصري فى العديد من المنابر الإعلامية لعدم الانسياق وراء مثل هذه الأمور.