السلطات التونسية قررت إطلاق سراح الغنوشي بعد الاستماع إليه من "مكافحة الإرهاب"

حققت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، الجمعة، مع رئيس مجلس النواب المنحل راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية.
وقال مكتب الغنوشي إن "وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب توجهت إليه باستدعاء للمثول أمامها اليوم الجمعة رفقه أكثر من 30 نائباً ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية للنواب السابقين بشبهة تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي''.
وأفادت وسائل إعلام محلية في تونس بأن السلطات قررت إطلاق سراح الغنوشي بعد الاستماع عليه، من وحدة التحقيق بفرقة مكافحة الإرهاب.
وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قررت النيابة العامة بتونس إحالة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المنحل ونواب آخرين، إلى أنظارها "بحالة تقديم" ليوم الثلاثاء القادم.
وتولى المحققون بالنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس سماع تصريحات كل من راشد الغنوشي، وطارق الفتيتي، ووليد الجلاد، والصافي سعيد ونعمان العش، بشأن تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
الغنوشي يتحدى قرارات الرئيس التونسي
جاء مثول الغنوشي أمام شرطة مكافحة الإرهاب،عقب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع، في تحدي لإعلان الرئيس قيس سعيد في وقت سابق بتعليق عمل البرلمان.
والأربعاء الماضي، أمرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال بفتح تبعات قضائية على النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية بتهمة تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وكان الغنوشي قد رفض في وقت سابق التحقيق معه، معلنا "تمسكه بحصانته البرلمانية"، رغم إعلان الرئيسالتونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب منذ نحو 8 أشهر، قبل أن يتراجع زعيم حركة النهضة ويمثل أمام شرطة مكافحة الإرهاب اليوم الجمعة.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، حل البرلمان استنادا إلى الفصل 72 من الدستور، بعد تعمد 116 نائبا "مجمدين" منذ 25 يوليو 2021، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها، وتم التصويت عليه.