قرر مجلس الوزراء اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية، لاتخاذ ما يلزم للوقوف أمام الجرائم التى تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة، وإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى. جاء ذلك نظراً لتكرار حوادث الإعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، فضلاً عن تكرار حوادث قطع الطرق العامة والسكك الحديدية، ما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين.