إلزام ملاك العقارات بعمل خزانات وطلمبات لتوفير المياه بمشروع القانون

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، أمس الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفيما يلي نستعرض أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
مشروع قانون تنظيم المياه
اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.
تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

تعطيل المرافق يعرضك للسجن المشدد في مشروع قانون تنظيم المياه
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قانون تنظيم المياه والصرف الصحي خطوة تأخرت كثيرا..صور
إلزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير ، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب ، و المعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها ، ووضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها ، وبعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.
أن يحدد عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة ، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخ من نماذج عقود الخدمات ، وأن يقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاع الخدمة نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.

إلزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض.
حظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة ، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.
تقرير عقوبات جنائية عند مخالفة المحظورات الواردة بمشروع القانون.
إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة ؛ لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.