إلغاء العقد الدائم الأبرز ..11مقترحا أمام الحكومة والنواب لحل أزمة الإيجار القديم

تستعد اللجنة البرلمانية المشكلة لإعداد تصور تشريعي بخصوص قانون الايجار القديم اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل لإعداد صياغة حول تعديلات القانون تمهيدا لعرضها للحوار داخل اللجنة الحكومية البرلمانية ثم للحوار المجتمعي و البرلماني بعد الموافقة عليها داخل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
الإيجار القديم
وفي سبيل التوصل إلى حلول لمشكلة الإيجار القديم تقدم عدد من النواب في مجلس النواب بعدد من المقترحات، ويرصد "صدى البلد" اهمها:
1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
4- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.
8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.
11- إلغاء العقد الدائم وتحويله لعقد جديد

أهداف اللجنة الحكومية البرلمانية
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم أن اللجنة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.
وأضاف أن اللجنة تسعى لتحقيق التوازن بين كافة الأطراف لحل هذه الأزمة وتحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف منهما.
وتابع: اطمئن المستأجرين في الوحدات السكنية أن الاحكام الدستورية سوف تحترم و الفزع حول ما تردد عن الإخلاء و الطرد غير وارد على الاطلاق وأقول للملاك ستحصلون على مكتسبات بشكل جيد.
وأوضح أن الحوار بين الحكومة و لجان البرلمان يستهدف الوصول لتعديلات متوازنة تعيد صياغة العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
ويناقش الاجتماع المقبل للجنة المسودة الأولي لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد صياغتها حيث كانت اللجنة قد توصلت لبعض المقترحات التي ستعرضها للحوار الداخلي تمهيدا للتوصل لقرار نهائي اللجنة تضم وزارات العدل و التنمية المحلية و الاسكان و أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب و النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب و المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشيوخ و اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان و الادارة المحلية و النقل بمجلس الشيوخ.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثاني مطلع الأسبوع القادم و كانت قد عرضت في اجتماعها الأول بعض الافكار التي تخضع للمراجعات القانونية .

الجدير بالذكر ان عددا من نواب البرلمان كانوا قد طرحوا مجموعة من الافكار الخاصة بحل مشكلة الايجار القديم ومن المقرر ان يعرض مشروع القانون الذي تنتهي إليه الحكومة والبرلمان على اللجان المعنية بالمجالس النيابية ثم على الجلسة العامة و من المقرر ان يخضع هذا القانون لحوار مجتمعي قبل مناقشته بشكل نهائى
و كان هناك اقتراح بحساب الشقق المغلقة وإعادتها للملاك للاستفادة منها وأرجع مقدموا الاقتراح الفلسفة منه إلى أن غالبية الوحدات المغلقة " الايجار القديم " يمتلكها من ورثوا المستأجرين الأصليين و بعضهم اغلقها و لايستفيد بها وأن إثبات ذلك يكون من خلال استهلاك المياه والكهرباء لهذه الشقق خلال الشهور أو السنوات الماضية .
ونص اقتراح آخر على تخصيص صندوق لتمويل غير القادرين وتحديد موارده وطريقة إنفاقها