الاتحاد الأوروبى: الأحكام فى قضية "التمويل الاجنبى" ترسل إشارة سلبية للغاية تجاه العمل المدنى بمصر

أعرب الاتحاد الأوروبى عن بالغ قلقه إزاء الحكم القضائى الأخير بمصر والذى يقضي بسجن 43 موظفا من منظمات المجتمع المدني الأجنبية فى مدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
واعتبر كل من المفوضة السامية للشئون الخارجية الأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون والمفوض الأوروبى ستيفان فول المسئول عن سياسة توسيع الجوار - فى بيان مشترك لهما اليوم الأربعاء، أن هذه الأحكام ترسل إشارة سلبية للغاية تجاه العمل المدنى.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى يراقب بكثير من الترقب الوضع الحالى فى مصر وذلك على خلفية الإجراءات القضائية لهذه القضية وتداعياتها .
كما لفت البيان إلى أن المجتمع المدني الذى يوليه الاتحاد الأوروبى اهتماما خاصا له دور بالغ الأهمية في عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، ومن ثم يجب أن يسمح لها بالعمل بحرية.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي عمل بفعالية مع المجتمع المدني المصري لتطوير العديد من المشروعات الناجحة والهامة والتي تعزز حقوق الإنسان العالمية، مؤكدا التزام المجموعة الأوروبية مجددا بالعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لضمان أن قانون المنظمات غير الحكومية، يتفق تماما مع المعايير الدولية والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، وصف وزير الخارجية البلجيكيى "ديديه رايندرز" في بيان صدر عن مكتبه اليوم ب"المبالغ فيه" الأحكام الصادرة على هؤلاء الأشخاص والتي تصل إلى خمس سنوات حبس، حيث "لا مكان لمثل هذه الأحكام في الديمقراطية الناشئة" بحسب قوله".
وأعرب عن قلقه إزاء قيام السلطات المصرية بإغلاق مقرات الجمعيات التي يعمل هؤلاء لصالحها ومصادرة تجهيزاتها، مؤكداً أن هذه الأمر سيعرقل أنشطتهم المستقبلية وأوضح رديندرز أن هذه الأحكام التي تضاف إلى قوانين اخرى تقيدية لعمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في مصر، تشكل تهديداً جدياً لحرية التعبير والتجمع في مصر.
ودعا رئيس الدبلوماسية البلجيكي الحكومة المصرية إلى فتح حوار مع ممثلي المجتمع المدني، ورأى "إن توفير حرية العمل للمنظمات غير الحكومية أمر ضروري في المجتمع الديمقراطي، مؤكدا أن عمل المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يعزز حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم تحويل الموظفين العاملين فى عدد من منظمات المجتمع المدنى فى مصر إلى المحاكمة في ديسمبر 2011.