مسئولان أوروبيان: النظام المصري يستخدم أساليب ديكتاتورية والبرلمان الأوروبى حرص على تضمين حظر التعذيب فى الدستور

أكد إدوارد ماكمالين سكوت، نائب رئيس البرلمان الأوروبي المسئول عن ملف "حرية الإنسان والديمقراطية" أن إرساء النظم الديمقراطية يأخذ وقتا، ففرنسا أخذت 80 عاما، مشيرا إلى أنه وبالطبع في زمن الإعلام الإلكتروني فان الأمور تأخذ وقتا أقل بكثير حتى يكون التطور نحو الديمقراطية مستمرا ومؤكدا.
وقال ماكمالين - في كلمته خلال جلسات المنتدى الإعلامي الإقليمي الموسع حول "الربيع العربي والعلاقات الأورومتوسطية" - إن "الاتحاد الأوروبي كان له دور كبير فى مساندة الانتقال إلى الديمقراطية فى دول أوروبا الشرقية بحيث تم إرساء القيم الديمقراطية بدون سفك دماء، وهو مثال يجب أن تحتذى به دول الربيع العربي، كما أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدور كبير فى مجال حقوق الإنسان".
وأوضح خلال جلسة العمل الخاصة بدور المؤسسات الأوروبية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير بعد عامين من الربيع العربى أن الاتحاد الأوروبى يحترم اختيارات الشعوب.
ومن جانبه، قال فيتو بونسيجنور نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي "إننا نحاول فى البرلمان الأوروبي بلورة استراتيجية جديدة انطلاقا من أوجه التقدم لسياسة الجوار الجديدة وعلينا أن نفهم جيدا الأخطاء التى ارتكبناها في الماضى عمدا أو سهوا حيث ظلت الدول الأوروبية تخلط بين مفهوم الاستقرار والنظم السليمة للحكم، وعليها الآن أن تضع كل الدعم لكل من يبدأ الجهود من أجل تعزيز الديمقراطية".
ومن جانبها، قالت باربارا لوشبيهلير، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبي، "إنه كانت هناك ممارسة منهجية للتعذيب في السجون في مصر وكذلك في ليبيا وقد حرص البرلمان الاوروبى على تضمين حظر التعذيب فى الدستور المصري الجديد، كما يقدم كذلك الدعم للجنة مكافحة التعذيب ومساعدة ضحايا التعذيب في ليبيا وكذلك فى الجزائر والمغرب".
وقالت لوشبيهلير: "إن دور الجمعيات غير الحكومية أساسي ولكنها توجه ضغوطا فى مصر والجزائر وتخضع لممارسات تهدف لتقليص حريتها فيما يتعلق بالعمل المستقل وتطرح الحكومات تساؤلات حول تمويلها و أجندتها، وكذلك هناك صعوبات أمام الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والتى يمكن تسخيرها لأغراض سلبية أو إيجابية".
ولفتت إلى أنه "تم استخدام الإعلام الإلكتروني من بعض الحركات أثناء الثورات وكذلك تم استخدامها من الحكومات من أجل تجسس على شعوبها، و لهذا فإن هناك حاجة لتغير سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتوفير تلك التكنولوجيات للدول".
ومن جانبه، قال هوجوس مينجاريللى المدير التنفيذي لإدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، و المسئول عن شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، "إن الدول مطالبة بإعادة لنظر فى قواعد اللعبة السياسية بعد الربيع العربى، مشيرا الى "أن الاتحاد الأوروبي طرح خبراته على دول الربيع العربي وكذلك بالنسبة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها كما حدث في تونس والجزائر، ونأمل أن ننجح فى إرسال وفود للمراقبة للانتخابات كذلك فى مصر و ليبيا فى المستقبل".
وأضاف أن هناك حاجة لتأسيس مؤسسات ضامنة لحسن إدارة الديمقراطية والرقابة على الحكومة مثل إصلاح المنظومة القضائية وتقوية الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية لتكون قادرة على التأثير على حياة السياسية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم برامج تدريبية للشرطة فى تونس وضباط شرطة الحدود فى ليبيا.
وأوضح مينجاريللى أن "هناك صعوبات حالية فى إقامة حوار جيد بين الأغلبية والمعارضة وهو ما ينطبق على مصر حاليا وإقامة نوع من المصالحة بين الجميع وهو ما تحتاجه ليبيا حاليا، وعدم اتخاذ تدابير للإقصاء والتهميش مثل قرار إقصاء كل الموظفين الذين عملوا تحت النظام السابق فى ليبيا".
وأكد إدوارد ماكمالين سكوت، نائب رئيس البرلمان الأوروبي المسئول عن ملف "حرية الإنسان والديمقراطية" أنه لابد من استبعاد التخل العسكري فى سوريا، كما أن إقامة منطقة حظر جوى ليس سهلا بل صعبا للغاية .. مضيفا أنه "من المهم أن نتمكن من مساعدة الأطراف المعارضة فى سوريا ليكون لديها نفس القوة لمجابهة النظام فى سوريا".
وبالنسبة لمصر، ماكمالين قال :" إن النظام الحالي يستخدم مقاربات ديكتاتورية ويقول إنه يحترم الأقليات لكن الوضع مختلف على الأرض و نحن لا نريد تلقين الحكومة دروسا ولكن من المهم حقوق الإنسان وليس من الحكمة إلغاء المساعدات لمصر فى الظروف الراهنة ولكننا نعيش فى عالم يهتم بالرقابة والمساءلة ولا يمكن أن نبرر الإفلات من العقاب، خاصة وأن مبدأ المشروطية متبع فى الاتحاد الأوروبي ولابد أن نعتمده فى علاقتنا مع الدول الأخرى".
وفيما يتعلق بالفساد السياسي وشراء الأصوات، قال ماكمالين إن الاتحاد الأوروبي سيرسل بعثة لمراقبة الانتخابات القادمة فى مصر كما يتم تقديم عدد من المساعدات التقنية.
وحول ما إذا كان هناك سياسة تميز فى الدول التى فاز فيها إسلاميون وحجب الدعم المادى والقروض والمساعدات عنهم، قال بونسيجنور نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الاوروبى وعضو وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق، إنه لا يعتقد أن هناك سياسة تمييز من الاتحاد الأوروبي فيما يخص دول الربيع العربي بسبب نتائج الانتخابات لفوز الأحزاب الإسلامية فى هذه الدول ولكن الاتحاد الأوروبى يمر بأزمة اقتصادية ومالية وهو أهم سبب أدى لتأخر تقديم الدعم المطلوب لدول الربيع العربي.