محافظ أسوان للمواطنين: آلية جديدة لإصدار القرارات والحلول الجذرية للمشاكل

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإستماع إلى شكاوى ومطالب 42 مواطن ومواطنة بقاعة عروس النيل ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمحليات حيث تمثل معظم الشكاوى من الحالات المتضررة من تداعيات السيول ، وخاصة الذين تعرضت منازلهم وممتلكاتهم لأضرار متنوعة ، بجانب بعض الحالات الإنسانية .
هذا بالإضافة إلى إستماعه لشكوى أرباب المعاشات وقاطنى السكن الإدارى ، والأعضاء المنتفعين بمشروع إمتداد أسوان 2 بمدينة " كيما - الرحاب " لإنهاء معانتهم بعد قيام الشركة بطرح مزاد علنى على الوحدات السكنية بالمشروع على الرغم من دفعهم لمقدمات حجز للحصول عليها ضمن المرحلة الأولى حيث وعد المحافظ بإجراء إتصال تليفونى بوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق للتدخل بما يحقق الصالح العام
وقال المحافظ بأنه من أجل تخفيف الأعباء المعيشية والمعاناة عن المواطنين جارى تنفيذ الآلية الجديدة التى تم وضعها والخاصة بإعداد دراسة وافية عن جميع ظروف الحالات التى تعرض ضمن اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية قبل عقدها بوقت كافى حتى يتسنى إصدار القرار المناسب من المحافظ والذى يساهم فى وضع الحلول الجذرية بعد قيام المواطن بتقديم طلب لمركز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين الرئيسى بمبنى المحافظة .
فيما شهد اللقاء الجماهيرى مع المواطنين موافقة محافظ أسوان على العديد من طلبات التعويضات لمتضررى السيول سواء بإعادة إنشاء عدد من المنازل ، وأيضاً ترميمها وصيانتها وتركيب الأسقف لها ، بجانب توفير سكن بديل لبعض الحالات بمساكن حى السلام ، علاوة على تسليم الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية للمتضررين من تلف ممتلكاتهم .
كما إستجاب المحافظ لبعض الحالات الإنسانية من الأسر الأكثر إحتياجاً بعد الدراسة الإجتماعية لإدراجها ضمن الحاصلين على أجهزة العرائس والكراسى المتحركة المخصصة للمعاقين ، وكذا توفير فرص عمل بالقطاع الخاص ، مع صرف مساعدات عينية وغذائية ، فضلاً عن صرف إعانات شهرية لمدة 6 أشهر من المبادرة المجتمعية " الناس لبعضهم " ، وكذا تحويل بعض الحالات للعلاج على نفقة الدولة وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية مجاناً ، مؤكداً على أنه لن يسمح بإعادة إنشاء أو إعمار أو ترميمات لأى مسكن متضرر من السيول ضمن التعديات على أراضى الدولة ، ولم يدرج ضمن منظومة التقنين أو التصالح ، بالإضافة إلى المساكن الواقعة في مخرات السيول الصناعية والمعرضة للمخاطر المستقبلية .