هل يعود العامل المصرى سيد نفسه وقراره ؟

عندما تلتقي الحكومة بالعمال في عيدهم هذا العام، ويجلس رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ويستمع وبنفسه إلي هموم العمال دون وساطة من خلال حوار مفتوح بحضور الوزير المسئول عن العمال خالد الأزهري، ويشارك ويطرح أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة القضايا المهمة والخاصة بالفئة العريضة في المتجمع التي تصل الي 27 مليون عامل، يعتبر ذلك ترسيخا واهتماما من جانب الحكومة بعمال مصر .. بناة التنمية والتقدم والازدهار.
لعل أهم ما كشف عنه الحوار هو ما عبر عنه العمال أنفسهم، والذي سبق أن حاصروا واعتصموا أمام مجلس الوزراء. قال بعضهم في لحظة صدق مع النفس: نحن نريد حقوقنا بالتي هي أحسن .. نحن لسنا هواة إضرابات ولسنا هواة مشاكل، لكن عندما تغلق الأبواب فمن حقنا أن نسلك الطرق السلمية والقانونية للحصول علي حقوقنا، تلك هي النغمة التي سادت حوار العمال مع رئيس الوزراء.
لكن الملفت في الحوار هذه المرة أن وزارة القوي العاملة والهجرة كانت - كما يقولون- عمالية أكثر من العمال حينما أكدت وباسم العمال ضرورة استقلالية التنظيم النقابي عن الدولة، وأن الوزارة متمسكة بالنصوص التي نصت عليها في مشروع قانون الحريات النقابية علي أن يوازيه مشروع قانون جديد للعمل يحقق التوازن بين العمال وصاحب العمل، ولأنها قضية تتعلق بمصير العمال بالدرجة الأولي فإن الوزارة طالبت بإلغاء مناصب المستشارين بالدولة لأنها في ذات الوقت سوف تسمح بتثبيت العمالة غير المنتظمة التي وصفها البعض بأنها قنبلة موقوتة تخص ما يزيد علي 8 ملايين عامل!
وكان لافتا للنظر أيضا أن تتحدث الوزارة عن إلغاء الوساطة والمحسوبية في تعيين القيادات، والأهم والذي يجب أن تضعه حكومة الدكتور قنديل موضع التنفيذ هو إعادة هيكلة الأجور بالدولة، وضرورة إقرار منحة مالية بحد أقصي وحد أدني ، وصرف علاوة اجتماعية دورية، ووضع حد أدني للأجور يرفع الحالي والجديد، والاشتراك التأميني علي الأجر الحقيقي, وصرف قيمة الأجازات عند المعاش دون الحاجة لصدور حكم قضائي.
أما المطلب الأهم والذي سيعود بالفائدة الكبري علي العمال هو إعادة هيكلة نظام الأجور بالدولة، هذا المطلب جاء في صدارة المطالب التي قدمها وزير القوي العاملة إلي رئيس مجلس الوزراء وأهميته تكمن في أنه سيقضي قضاءً تاما علي أخطر أزمة يواجهها العمال، وهي عدم الأمان الوظيفي الذي يشتت العمال ويطرد العمال ويفصل العمال .إلا أن المؤشرات كما كشف عنها الحوار أن هذه الأمور قد ولي زمانها وانتهي عهدها، فلا فصل لعامل ولا طرد لعامل ولا انتقاص من حق عامل مهما يكن الثمن!.
وهنا أشير إلي تأكيدات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لمجمع الحديد والصلب في احتفال مصر بعيد العمال بمفهوم جديد حينما قال: إنه لن يشرد عامل في عهده على الإطلاق ولن يتم تسريح أي عامل أو مهندس في مصر، وأنه سيحقق الرخاء للعمال ويحافظ عليهم.
وأعود إلي لقاء رئيس مجلس الوزراء بقيادات عمال مصر، حيث كان ملفتا أن الوزارة تنحاز إلي العمال المتظاهرين حينما تطالب رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن المحبوسين في مظاهرات عمالية، والذي كان بعضهم يهتف "يا وزير الإخوان فين حق العمال".
وطالب العمال ومعهم كل الحق بدعم مرفق سكك حديد مصر ومترو الانفاق ماديا من الدولة ، وصرف حافز الاثابة للعاملين وبدل وجبة تحقيقا للمساواة بين مرافق النقل الحيوية، مع ضرورة التأكيد بعدم المساس بمحدودي الدخل في تعريفة المياه والكهرباء.
واستمع رئيس مجلس الوزراء بأذن صاغية إلي قيادات العمال ليعرف منهم ويتلمس القضايا العمالية المهمة والتي كان في مقدمتها ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة وعلاج ودعم المهدد منها بالتوقف، واستلام الدولة للشركات العائدة ورفع مستوي اعمالة الفنية وتدريبها.
وجاءت مطالب النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء لتأكد أن عمالها المؤمن عليهم يعانون من مشكلة العلاج بالرغم من سداد الاشتراكات بسبب عدم تسلمهم بطاقة التأمين الصحي، كما يعاني المحالون الي المعاش من تدني قيمة المعاشات بسبب تدني الأجر النمطي المسدد عنه الاشتراك.
ولم تكتفي نقابة البناء بطرح المطالب بل طرحت رؤيتها في حل المشاكل التي تواجه صناعة المقاولات بضرورة تفعيل القرارات الخاصة بقيام أجهزة الدولة بصرف فروق الأسعار الفعلية للمواد الحاكمة لمعالجة الخلل الناجم عن زيادة أسعار الحديد والأسمنت ومستلزمات التشغيل لشركات المقاولات، وتدبير الموار المالية اللازمة لصرف مستحقات شركات المقاولات في أسرع وقت ممكن حتي تتمكن هذه الشركات من تنفيذ الأعمال المكلفه بالقيام بها، مما سيعمل علي تشغيل العمالة غير المنتظمة في هذه السوق.
وطالبت نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام بالمساواة بين العمال والإداريين بالمؤسسات الصحفية والقومية والحزبية والخاصة في صرف البدل دون تمييز لفئة علي أخري.
لم يكن مجرد حوار بروتوكولي يدافع فيه الوزير عن الحكومة في مواجهة العمال.. لكنه كان حوارا قادته الوزارة باسم العمال في مواجهة رئيس الحكومة، مما يفتح باب الأمل في أن يعود العامل المصري سيد نفسه وسيد قراره!
المزيد من أعمدة هيثم سعد الدين