زيادة أجور القطاع الخاص في 2022.. وعقوبات رادعة للشركات المخالفة

يترقب العاملون بالقطاع الخاص مفاجأة الحكومة لهم في عام 2022، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم السبت في أول أيام العام الجديد، وذلك بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، إلى جانب صرف علاوة دورية لهم بقيمة 3% من أجر الاشتراك التأميني.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021، الذي نص على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، ونشر القرار جريدة الوقائع المصرية صباح الإثنين 13 سبتمبر.
زيادة أجور القطاع الخاص
تضمن قرار وزارة التخطيط، أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل.
كما أكدت الوزارة، أن تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لكافة منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير المقبل.
علاوة القطاع الخاص
كما نص قرار "التخطيط" على أن تكون العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص، نسبتها 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه، المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك كحد أدنى للعلاوة في القطاع الخاص.
موقف الشركات المتضررة
ووفقا للقرار، في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك، كان ذلك موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021.
عقوبة عدم تنفيذ القرار
وعن عقوبة عدم تنفيذ القرار، قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة.
وأشار مهنى في تصريحات ل "صدى البلد"، إلى أن الدولة حرصت على دعم المتعثرين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة كورونا وحتى الآن لذلك لابد من استجابة القطاع الخاص لقرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى.
حصاد التخطيط 2021.. قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الأبرز
لتحسين مستوى الأجور.. زيادة الرواتب في القطاعين الخاص والعام خلال عهد الرئيس السيسي