بعد ضبط سيدة.. الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط سيدة بمحافظة الغربية، لقيامها بالاشتراك مع آخر متواجد بالخارج، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت التحريات قيام كلٍ من سائق "يعمل بإحدى الدول"، وإحدى السيدات "ربة منزل" متواجدة بالبلاد، وكلاهما أصل إقامته بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانية بالبريد بالعملة المحلية، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
6 ملايين جنيه.. ضبط سيدة بالغربية لقيامها بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ضبط صاحب محل هواتف بالإسماعيلية يتاجر في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
و بتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة، وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حبس وغرامة 5 ملايين
واجه قانون البنك المركزي جرائم الاتجار فى العملة، و وضع القانون ضوابط لإخراج النقد الأجنبي، وعقوبات رادعة لمن يخالفها ، و نص القانون على أن :" يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود .

و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

وأوضح القانون أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وفقا لما نصت عليه المادة 213 من القانون.