احذر.. الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه عقوبة الإتجار بالعملة فى السوق السوداء

يستهدف قانون البنك المركزي،رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فضلاً عن إقراره مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، لضمان عدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة ، وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

ووضع القانون ضوابط لإخراج النقد الأجنبي، وعقوبات رادعة لمن يخالفها ، حيث نص القانون على أن :" يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود .
عمليات بيع وهمية.. ضبط مدير شركة أجهزة الإلكترونية يتجار في النقد الأجنبي
بعد زيادة أسعار البنزين|ضبط 7 آلاف لتر سولار قبل بيعها سوق سوداء بالبحيرة
ونص القانون الصادر برقم 194 لسنة 202، فى المادة 233 منه على أن:" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

وأوضح القانون أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وفقا لما نصت عليه المادة 213 من القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم هذه المادة .