السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه..عقوبة صاحب محل هواتف يتاجر في السوق السوداء

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط" صاحب محلات بيع هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية – له معلومات جنائية" لقيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تجارة الهواتف المحمولة.
ويتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى. كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى بلغ مليونا و500 ألف جنيه.
عقوبة التجارة فى السوق السوداء
ووضع قانون البنك المركزى عقوبات للتجارة فى السوق السوداء.
ونصت المادة (233) من قانون البنك المركزى رقم (194) لسنة 2020 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.
وطبقا لقانون البنك المركزى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وتنص المادة (213) من قانون البنك المركزى على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
وطبقا ل قانون البنك المركزى يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.