نائب محافظ بني سويف يوجه بحزمة من الإجراءات لمنع التعديات على أراضي الدولة

واصل بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعاته بأعضاء اللجنة التي قد تم تشكيلها بقرار من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لتتولى وضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة العقبات التي تواجه ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، والتي تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من تنفيذ الإزالات على أراضي أملاك الدولة خلال ستة أشهر.
وذلك بحضور مديري عموم الإدارة العامة لأملاك الدولة والشئون القانونية ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ومسؤولي جهات الولاية على أراض أملاك الدولة ، ومسؤولي القطاعات والمرافق.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقرير أعمال اللجنة فيما يتعلق بالحصر الكامل من كافة جهات الولاية بكافة التعديات التي تخصها، والحلول المقترحة للقضاء على مشكلة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية وجهات الولاية ، مع المراجعة الدائمة للبيانات ، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الساب.
محافظ بني سويف يتابع مستجدات إصابة أطفال حضانة على الطريق الدائري
تحرير 230 محضر والتحفظ على سلع ومنتجات مجهولة المصدر ببني سويف
أثناء عودتهم من الحضانة.. إصابة 10 أطفال في انقلاب ميكروباص ببني سويف
بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف
أعمال غير مسبوقة.. تفاصيل المشروعات القومية في بني سويف على مدار 7 سنوات
رئيس جامعة بنى سويف: نعتز بلغتنا الأم رمز الهوية والتاريخ
وتم التوجيه بحزمة من الإجراءات التي تدفع بجهود مواجهة التعديات وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ، حيث تم التكليف بدعوة شركات القطاع العام للتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الأمن لتنفيذ إجراءات تساهم في عدم زيادة حجم التعديات المحصورة سابقا على الأراضي ولاية شركات القطاع العام بدائرة المحافظة ، على أن يتم التنسيق من خلال المرور الميداني والمتابعة المستمرة عن طريق الوحدات المحلية ومديرية الأمن ، وأن يتم الإزالة في المهد في حالة تلاحظ أية تعديات مستجدة ، بجانب تكليف وحدة المتغيرات المكانية بمتابعة الإحداثيات الخاصة بالأراضي المذكورة في كافة التقارير
كما أكد"حبش"،أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة يأتي في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، وذلك تحت إشراف مباشر من السيد المحافظ، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ واسترداد حق الشعب في أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة الولايات، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق حلول وخطة عمل غير تقليدية" في إطار القانون "تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.