أكد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة يأتي ضمن أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، وذلك تحت إشراف مباشر من المحافظ د.محمد هاني غنيم، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ واسترداد حق الشعب في أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة الولايات، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق حلول وخطة عمل غير تقليدية "وفق القانون" تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من المحافظ لتتولى وضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة العقبات التي تواجه ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال. حضر الاجتماع مسؤولو الأملاك، الري، الزراعة، الإصلاح الزراعي، حماية النيل، السكة الحديد، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الآثار، الأوقاف، المنطقة الأزهرية، الكهرباء، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التربية والتعليم، الثروة السمكية، الطرق والنقل، الطرق والكباري، البيئة، وجهازي بني سويف والفشن الجديدتين، ورؤساء الوحدات المحلية. اقرأ أيضا | رئيس جامعة بنى سويف يستقبل أعضاء الاتحاد المصري ولاعبي رفع الأثقال وناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة سير العمل في حملات الموجة التاسعة عشر، والتي بدأت مرحلتها الأولى 19 يناير الجاري، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل على مدار أشهر يناير، فبراير، مارس، حيث أكد "حبش" على أهمية استمرار تضافر كافة الجهود والتنسيق بين كل الجهات المعنية لمتابعة سير العمل في حملات إزالة التعديات، مع التركيز على إزالة حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية والتعديات على الأراضى الزراعية، والتي لها الأولوية في الموجة الحالية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود إزالة باقى التعديات. كما أكد نائب محافظ بني سويف إلى أهمية مراجعة وتدقيق كافة قرارات الإزالة المقررة تنفيذها ضمن الموجة الحالية، وذلك بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، مع دراسة آليات تلافى المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الموجة 18 من حملات إزالة التعديات، مع تحديد خطوات عملية وحقيقية لمنع تجدد التعديات مرة آخرى، مشيراً إلى متابعة المحافظ لهذا الملف بشكل يومي، وتوجيهاته المستمرة بتحقيق إنجاز أفضل، وأنه لن يتم السماح بأي وجه من أوجه التراخي أو التقصير في هذا الملف خاصة وأنه يتعلق بحق الشعب والدولة ومواصلة جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات والميادين.
