قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة مهندس زراعي وميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بتزوير مستندات سيارة مسروقة ووتسجيلها فى مرور الحوامدية بالمخالفة للقانون. وكان قد احال المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوبالجيزة الكلية، القضية رقم 1483 لسنة 2020 جنايات الحوامدية والمقيدة برقم 5830 لسنة 2020 كلي جنوبالجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها، إمام ع إ أ 45 سنة - مهندس زراعي، محبوس ، ومحمد ح أ أ، 27 سنة، ميكانيكي، هارب. وتتهم النيابة العامة المتهمان لأنهما في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة الحوامدية محافظة الجيزة - حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكب تزوير في محرر رسمي هو ( شهادة بيانات تحمل رقم مسلسل 111377637 والخاصة بالسيارة رقم ق و 3249) والمنسوب صدورها إلى وحدة ترخيص شرق بإدارة مرور الإسكندرية بان اتفقا مع المجهول علي اصطناعها بالكامل وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به فحررها المجهول علي المستند المزور وذيلها بتوقيعات نسبها زورا لموظفي تلك الجهة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وقلدا وأخر مجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة مرور شرق بإدارة مرور الإسكندرية بان اتفقا مع المجهول على تقليده على غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهة أمداه بالبيانات المراد إثباتها بالقالب المصطنع فقلده المجهول واستعمله بأن مهره علي المستند محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما بطريق المساعدة مع المدعوة / بشري إ م- حسنة النية في استعمال المحرر المزور محل اتهام التهمه الأولي بأن قدما لها المحرر وأرشداها لكيفية استعماله فتقدمت به سالفة الذكر لموظفي وحدة مرور الحوامدية طالبة إجراء ترخيص للسيارة محل ذلك المستند المزور مع علمهما بأمر تزويره اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما بطريق المساعدة مع موظفي الترخيص بوحدة مرور الحوامدية حسني النية – في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ترخيص تسيير سيارة رقم ( ق و 3249 ) وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك حال تحريره من المختص بوظيفته بأن مثلت المدعوة / بشرى حسنة النية – أجابا لطلب المتهمين وقدمت لموظفي التراخيص المستند المزور محل الاتهام الأول طالبة ترخيص السيارة المضبوطة فاصدر الموظفين ترخيص التسيير لها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلقت المساعدة. وشهد محمد محمد صبحي محمد، مقدم شرطة بالإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين قاما بتزوير شهادة البيانات والفاتورة المنسوب صدورها وقلدا اختام شعار الجمهورية المشهورة بها تلك المستندات واستعملا تلك الأوراق لاستخراج تراخيص السيارة وان المتهم الثاني قام بسرقة السيارة . ثبت بملاحظات النيابة العامة من الاستعلام الوارد من وحدة مرور شرق أن الشهادة لم تصدر منهم ومسلسل شهادة البيانات غير مصروف لإدارة مرور الإسكندرية ولا يوجد إعتماد لشركة القدس أو الشركة المصرية العالمية للسيارات وأن أوراق الترخيص غير صادرة من الوحدة وأنها مزورة.