قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة متهمتين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء فرج. تزوير محررات وأختام رسمية وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 12444 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، لأنه في غضون عام 2017 بدائرة قسم مصر الجديدة، أن المتهمتان «مديحة.ف، 49 عامًا، عاطلة»، «أسماء. ف، 41 عامًا، عاطلة»، قلدا بواسطة آخر مجهول خاتمي شعار الجمهورية والمقروءة بصمتهما «مكتب سجل تجاري الجيزة» بأن اصطنعهما على غرار الأختام الصحيحة واستعمالها. المتهمة الأولى وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، على ارتكاب تزويرًا في محررين رسميين هما: «رخصة السيارة باسم المتهمة الأولى» مدون بها عبارة حظر البيع عن طريق الاصطناع الكلي بأن أمدت ذلك المجهول بالبيانات اللازمة فقام المجهول باصطناعهم على غرار المحررات الصحيحة، وتدوين البيانات التي أمدته بها المتهمة وتذييلهم بالخاتمين المقلدين محل الاتهام الأول، وعن طريق محرر رسمي هو «خطاب صادر من بنك» بأن امتدت المجهول البيانات الواجب إضافتها، فقام بإضافة عبارة منسوب صدورها من موظف عام هو موظف تراخيص وحده مرور، واستعملت المحررات المزورة بأن قدمت تلك المحررات لموظفي بنك المشرق مع علمها بتزويرهم. المتهمة الثانية هي ليست من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، على ارتكاب تزويرًا في محررين رسميين هما رخصة سيارة باسم المتهمة الثانية، مدون بها عبارة حظر البيع عن طريق الاصطناع الكلي، بأن أمدت ذلك المجهول بالبيانات اللازمة، فقام المجهول باصطناعهم على غرار المحررات الصحيحة، وتدوين البيانات التي أمدته بها المتهمة وتذييلهم بالخاتمين المقلدين، وعن طريق محرر رسمي هو «خطاب صادر من بنك»، واستعملت المحررات الرسمية المزورة، بأن قدمت تلك المحررات لموظفي بنك المشرق محتجه بصحتهم مع علمها بتزويرهم، وتوصلت على الاستيلاء على المبلغ المالي والمملوكة لبنك المشرق.