عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم "عمرو. م" بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بالسلام. وكشف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه إلى محكمة الجنايات بأنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي شهادة بيانات منسوب صدورها إلى وحدة مرور التبين، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قاما بالاتفاق مع ذلك المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعداه في ذلك بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها بها، فقام ذلك المجهول بتحرير البيانات المثبتة لهما وذيلها بتوقيعات نسبها زورا لمختصين ومهرها بخاتم شعار الجمهورية زورا لتلك الجهة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى وحدة مرور التبين، فقاما بتقليده على غرار الأختام الصحيحة، كما استعملا المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قاما بتقديمه إلى موظفي مشروع إحلال وتجديد سيارات الأجرة للاحتجاج بما دون بهما من بيانات مع علمهما بكونه مزورا. وتوصل المتهمان إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه عبدالرحمن محمد، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استعملا طرق احتيالية من شأنها إيهام الآخر بواقعة مزورة وهي أن أوراق السيارة المباعة له صحيحة.