حكم تعدد الزوجات مع ظلم الأولى .. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

حكم تعدد الزوجات مع ظلم الأولى .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قالت سائلة:" ما حكم الدين فيمن يتزوج بثانية ويفضلها على زوجته الأولى وعياله، ولا ينفق عليهم.
حكم تعدد الزوجات مع ظلم الأولى
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ذلك الزوج آثم ومرتكب لأعظم الإثم، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول"، وفي رواية "من يقود".
ولفت عبد الشكور إلى أن النبي قال:"كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته"، فكما أن لديه رغبة أن يتزوج ويسعد عليه واجبات في أن ينفق على أبنائه وزوجته الأولى ويوفر لهم الحياة الكريمة الواجبة عليه، فإن لم يكن قادراً على النفقة لما استحق أن يمارس حقه في الزواج فكل حق يقابله واجب.
التعدد حق محسوم
أكد الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن تعدد الزوجات من المسائل المحسوم بإباحتها شرعاً لما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع"، وما ثبت بتعدد زوجات النبي وصحابته من بعده، مشيراً إلى أن النبي وإن كان في مسألة تعدده خصوصية لكن هناك جمع الصحابة قد ثبت أمر التعدد فيهم.
ولفت مرزوق في تصريح خاص ل صدى البلد، إلى أن مسألة التعدد مقبولة ومحسومة عقلاً ونقلاً فقد ثبت عن النبي في مسألة تكاثر أعداد النساء وقلة أعداد الرجال:" إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد"، كذلك أن يكون الرجل في حاجة لزوجة ترعاه ويحتفظ بالأولى مع كبر سنها وغير ذلك من الأسباب التي شرع الله بها التعدد، مستطرداً لكن يقدم على هذا الزواج إذا ضمن من نفسه العدل لقوله تعالى:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وهو العدل في المأكل والمسكن والمبيت لا القلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال:" فلا تأخذني فيما تملك".
تعدد الزوجات مباح أم محرم؟.. شيخ الأزهر: رخصة لم تأت دون تقييد.. والمفتي: يتطلب مبررا معتبرا.. وعميد أصول دين: محرموه يتهمون النبي وصحابته بالظلم
أزهري يرد على فتوى مبروك عطية "الزوجة التي تطلب الطلاق بسبب التعدد تدخل جهنم"
وبين أن القائلين بحرمة التعدد يجهلون أحكام النزول ويصدرون إلى الناس جهلهم، فمن يذهب إلى ذلك القول يتهم النبي وصحابته بالظلم لأن النبي وصحابته كان لهم أكثر من زوجة، ولم يطالبهم النبي بتطليق ما زاد عن واحدة، مؤكدا أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لمجرد علمها بالزواج الثاني أو حتى تأكدها من تحققه حتى تتعرض لظلم بين، فإن لم تتعرض فليس هناك ضرر يستوجب الطلاق ولها أن تطلب الخلع، فالزواج المتعدد حق لمن وجد في نفسه الطاقة الجسدية والمالية وغيرها من الأمور التي تمكنه من الزواج.
وأرجع العميد السابق لأصول الدين رفض النبي لزواج الإمام علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل، بأن المسألة خصيصة لفاطمة بنت رسول الله دون غيرها من النساء ولا يستند لها في رفض أو تحريم المباح.