هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا اكتشفت أمر الزواج الثاني؟

ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية.. هكذا أكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في لقائه مع قناة إم بي سي مصر حسبما تداولت وسائل الإعلام أمس، مؤكدًا أن الدين أباح للرجل التعدد في الزوجات وليس للمرأة حق منعه من الزواج بامراة ثانية، وإنها إن طلبت الطلاق من زوجها لزواجه بأخرى فجزاؤها جهنم يوم القيامة، وقد أثارت الفتوى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عقب تداولها في العديد من صفحات المنصات الإعلامية، وأتهم البعض الفتوى باعتبارها تنتمي ل تراث ذكوري، وآخرين أكدوا أن من حقها أن تطلب الطلاق حتى ولو بسبب الضرر النفسي الواقع عليها من التعدد، وقد توجه مصراوي بالسؤال للدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط، ليوضح للقراء حكم الشرع في طلب الزوجة من زوجها الطلاق لمجرد الضرر النفسي الواقع عليها من التعدد.
"لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد علمها أنه تزوج زوجة أخرى، وذلك لأن الزواج بالثانية ليس من مسوغات طلب المرأة الطلاق"،أكد الدكتور مرزوق، موضحًا أنه إذا عدل الزوج بين الزوجين فهذا المطلوب، وإن لم يعدل فلها الحق أن تطلب الطلاق للضرر الواقع عليها، ولكن مجرد الزواج من الزوجة الثانية لا يعد من مسوغات الطلاق، وعليه فينصح مرزوق المرأة التي تزوج زوجها أن تتريث، لأن كثيرا من النساء بمجرد أن يتزوج زوجها امرأة أخرى تطلب الطلاق وبعد ذلك تندم ندمًا شديدًا، وفي غالب الأحيان من الممكن أن تعود لزوجها مرة ثانية ولكن بعد أن طلقت أو طلبت الخلع، ولهذا ينصح مرزوق التريث في هذه المسألة، مؤكدًا أن "إثم ذلك يقع على بعض الناس التي تشوه مسألة زواج الرجل من زوجة ثانية، فقد يكون محتاجًا لزوجة ثانية لأمور خفية لا يطلع عليها إلا هو وزوجته".
"مجرد الضرر النفسي لا يبيح الطلاق".. يؤكد مرزوق أن هذا لا يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق، وكذلك الرجل، فمجرد الضرر النفسي له من سوء عشرة زوجته له اساءة محتملة، فعليه أن يصبر عليها حتى يهديها الله عز وجل، فإذا تمت إباحة مسألة الطلاق للضرر النفسي فأقل ضرر نفسي من الممكن أن تطلب فيه المرأة الطلاق وكذلك الرجل يطلق لأقل ضرر.
الإفتاء: لا يحق لها طلب الطلاق
وكانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالًا في إحدى حلقات بثها المباشر في وقت سابق من إحدى السيدات، تقول إنها أكتشفت أن زوجها متزوج بأخرى وله منها طفل فطلبت منه أن يطلقها، فطلقها وتسأل هل عليها إثم، ليؤكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على السائلة أنها آثمة، إذ إنه تزوج ولم يرتكب حرامًا، "لا نصادر عليك ولا ننكر عليك إستياءك أو تعبك لكن لا تطلبي منه أن يطلقها"، قال ممدوح، خاصة أن الزوج له ابن منها، ناصحًا السائلة أن تتعايش مع الموضوع "وربنا يصبرك".
وفي فتوى أخرى للإفتاء أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوج ليس مجبرًا على إخبار زوجته الاولى بالزواج من أخرى، بل إنه من الأدب والأخلاق أن يخبرها حتى لا تتألم ويرى ما يرضيها ويعرف رد فعلها، ولكن الأصل ألا يستأذنها لأن هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى.
موضوعات متعلقة:
مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول تعدد الزوجات: له شرطان
شيخ الأزهر: تعدد الزوجات حق طبيعي للرجل في هذه الحالات
"على مسؤوليتي".. شيخ الأزهر: تعدد الزوجات ظلم للمرأة والأولاد.. والأصل "واحدة"