10 آلاف جنيه غرامة.. مشروع قانون يلزم الكتابة باللغة العربية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي تقدمت به النائبة سولاف درويش، إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، وفي انتظار مناقشته من قبل اللجنة.

أكدت" درويش "، أن الهدف من هذا القانون حماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، والتي تعد من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.

وتقديرا لذلك، تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول ، للمستشار حنفي جبالي، بأول مشروع قانون لحماية اللغة العربية والحفاظ على هويتها من الضياع ،يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعدد مشروع القانون بعض الأشياء التي يجب أن تلتزم بكتابة باللغة العربية وهي :
لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.
ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
وحال مخالفة النص السابق ذكره يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.