لحماية اللغة.. مجلس النواب يناقش إلزام المذيع والضيف بالتحدث بالفصحى

يناقش مجلس النواب مشروع قانون"حماية اللغة العربية" داخل لجنة الإعلام بمجلس النواب، حيث يوجد مشروعين في نفس الموضوع، الأول تقدمت به النائبة سولاف درويش، والثاني تقدمت به النائبة منى عمر، والمشروعان أحالهما رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى لجنة الإعلام والثقافة لمناقشتها.
المشروعان يحتويان على مواد ثرية، في السطور التالية نرصد مجموعة من مواد مشروع قانون النائبة منى عمر، إذ تلزم المادة السادسة من مشروع القانون وسائل الإعلام المرئية التحدث باللغة العربية الفصحى سواء "المذيع أو الضيف" و تنص على :" تلتزم وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها ، وفى حال عدم الالتزام يعاقب المسئولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
بينما تنص المادة ال 7 على : " تلتزم كل المصانع والشركات المصرية باختيار ووضع أسماء عربية على منتجاتها وفى حالة المخالفة يتم سحب ترخيصها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تقل عن سنة، فيما تقول المادة ال 8 على :"يكون اجتاز امتحان اللغة العربية شرط أساسي للتوظيف في الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية.
وقالت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية اللغة العربية:"نص الدستور في المادة (2) منه على أن " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وهذا يعنى أن هناك التزام على الدولة بحماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
وتابعت :"ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بموجب الدستور، إلا أنه والى الان لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، وإن الأزمة الحقيقية تكمن في أن جهود مجمع اللغة العربية في الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزم لغير من الجهات المختلفة في مشروع القانون المعروض الآن يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية".