سيادة "العربية" بالهيئات والمؤسسات "و10 آلاف جنيه غرامة".. تعرف على مصير مشروع "حماية اللغة"

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لحماية اللغة العربية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلنت سولاف أنه تم إحالة مشروع قانون بشأن النهوض باللغة العربية المقدم منها إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشؤون الاقتصادية، وفي انتظار مناقشته من قِبل اللجنة، مؤكدةً أن الهدف من هذا القانون هو حماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية؛ حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزًا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، بالحفاظ على سلامة اللغة كتابةً ونطقًا، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر لها كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
وأوضحت النائبة أنه رغم كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور؛ فإنه حتى الآن لا يوجد تشريع قوي يعمل على حمايتها وفقًا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة إلى سن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.
وأشارت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن القانون ينص على التعريف بمشروع القانون؛ حيث يؤكد أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، كما أنه لا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
ويُشدد مشروع القانون في المادة الرابعة على استخدامها في أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
ويلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس؛ خصوصاً أنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أية مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.
ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أية مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.
وتلتزم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.
وتلتزم مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية.
وحدد القانون عقوبات؛ حيث نص على أن "يُعاقب كل مَن يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".