بأسماء عربية.. مشروع قانون يلزم الحكومة تسمية الشوارع والأحياء بلغة الضاد

من مشروعات القوانين الهامة المطروحة على طاولة نقاش لجنة الإعلام بمجلس النواب "حماية اللغة العربية" المحال من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإعلام، والمقدم من النائبة منى عمر، والنائبة سولاف درويش التي تقدمت بمشروع قانون لنفس الأمر ألا وهو حماية اللغة العربية، وفى كلا المشروعين مواد ثرية تلفت النظر كما أنها تمس حياتنا اليومية، ففي المادة الخامسة من مشروع القانون للنائبة سولاف درويش، تلزم الدولة بكتابة كل من أسماء المؤسسات والشوارع والأحياء بلغة الضاد، إذ تنص المادة على :"تكتب باللغة العربية:
1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع وتستثنى ذلك المواقع المسماة بأسماء اعلام غير عربية.
3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.
5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادة الأجنبية.
ويجوز أن تضاف الى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
بينما تنص المادة السادسة من ذات المشروع على :"تلتزم جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع".
وقالت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية اللغة العربية: نص الدستور فى المادة (2) منه على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وهذا يعنى أن هناك التزاما على الدولة بحماية اللغة العربية التى هى لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذى يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
وتابعت المذكرة: "ورغم أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية بموجب الدستور إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها فى مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، وإن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن جهود مجمع اللغة العربية فى الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزم لغير من الجهات المختلفة، فمشروع القانون المعروض الآن يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية.