شراكة بين "الإمارات للطاقة النووية" و"القمة العالمية للصناعة" لتعزيز ممارسات الاستدامة

أعلنت كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والقمة العالمية للصناعة والتصنيع عن عقد شراكة بين الجانبين لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة ودعم الابتكارات المتقدمة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يبرز أهمية الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة للتصنيع الأخضر والنمو الاقتصادي المستدام.

وستشارك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع والمقرر عقدها في مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي في الفترة ما بين 22 و27 نوفمبر 2021.

وتركز الشراكة على تشجيع تبني الممارسات الخضراء في القطاعات الصناعية، ولا سيما استخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة مثل الطاقة النووية، وذلك لتسريع عملية التنمية الصناعية المستدامة في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وقال محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في قطاع الطاقة النووية، حيث تلتزم بقيادة عملية الانتقال نحو الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات وخفض البصمة الكربونية للدولة وتنويع الاقتصاد، من خلال تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتعزيز تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة، والشراكات المحلية والدولية والمبادرات الخاصة بتبادل المعرفة".

وأضاف الحمادي:" يسرنا أن نعقد هذه الشراكة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع من أجل إبراز الدور المحوري للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لمستقبل التصنيع المستدام والتحول الاقتصادي، وكذلك الطلب على شهادات الطاقة الصديقة للبيئة في ظل سعي القطاعات الصناعية إلى إثبات أوراق اعتمادها الخضراء".

وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، منذ تأسيسها في العام 2009، تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي والتي تعد حجر الأساس للبرنامج.

وكانت أولى محطات براكة بدأت مرحلة التشغيل في 2020 لإنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لدعم المنازل وقطاعات الأعمال والمرافق في دولة الإمارات. وعند تشغيل المحطات الأربع ستوفر 25 % من احتياجات الدولة من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام. وبعد التشغيل التجاري في إبريل 2021 أصبحت المحطة الأولى في براكة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات والعالم العربي من دون أي انبعاثات كربونية، وهو ما جعل المؤسسة تقود أكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية بين كافة القطاعات في دولة الإمارات وذلك لدعم جهود الدولة الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

ومع إطلاق السياسة التنظيمية لشهادات الطاقة الصديقة للبيئة حديثاً من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي، يمكن للمستهلكين في أبوظبي التصديق على أن الكهرباء المستخدمة لديهم يتم إنتاجها من مصادر صديقة للبيئة ومتجددة.

وأصبحت أبوظبي تضم أول سوق في العالم يتم إدراج الطاقة النووية فيه كمصدر معتمد للطاقة الصديقة للبيئة حيث أصبحت الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربوينة التي تنتجها محطات براكة مصدراً معتمداً للطاقة الصديقة للبيئة، وستكون ضرورية لقطاعات الأعمال والصناعة لتقديم دليل على استخدام الكهرباء الصديقة للبيئة في إطار مساهمتهم في خفض البصمة الكربونية وبالتالي الاستفادة من أموال الاستدامة.

في هذا السياق، قال بدر سليم سلطان العلماء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تلتزم منذ إنشائها، بإنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة والتي تعد أساسية وذلك لخفض البصمة الكربونية للقطاعات الصناعية وإرساء الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع.

وأضاف: "يسعدنا أن نرحب بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية كشريك للدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك لإطلاق التقنيات المبتكرة التي يمكن أن تحقق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، سواء في دولة الإمارات أو حول العالم."

ومن المقرر أن تكون عملية الانتقال نحو الطاقة الصديقة للبيئة والتنمية المستدامة محور نقاشات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع والتي ستسلط الضوء على تطور أشكال التواصل بين البشر والآلات، مدفوعًا بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس ودورها في تطوير مستقبل القطاع الصناعي.

وستعقد القمة جلسات خاصة لمناقشة الممارسات الخضراء في قطاع التصنيع، وطرق الحد تماماً من الانبعاثات الكربونية، ومستقبل الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات الخضراء. كما ستستضيف الدورة الرابعة من القمة جلسة خاصة تسلط فيها الضوء على الاستراتيجية الصناعية التي أطلقتها الإمارات مؤخرًا، "مشروع 300 مليار"، ودورها في دعم خطط الدولة لبناء اقتصاد صناعي متنوع خلال العقد المقبل.

وتقام الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع تحت عنوان "الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار"، وتستضيف قادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين من القطاعين العام والخاص، وكبار الخبراء وشركاء الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الدور الذي يلعبه التقدم في مجال توظيف البيانات الضخمة وتقنيات الاتصالات المتقدمة في إعادة صياغة مستقبل سلاسل التوريد، والصناعات الخضراء، والطاقة المستدامة، وتغير المناخ، وصياغة السياسات، ودعم وتطوير الاقتصادات العالمية.

ويشهد أسبوع القمة تنظيم مؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع يومي 22 و23 نوفمبر، فيما تم تخصيص اليوم الثالث، الموافق 24 نوفمبر، لعقد مؤتمر الازدهار العالمي الذي تنظمه مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، ومؤتمر السلاسل الخضراء الذي يسلط الضوء على الطاقة البديلة والمتجددة، وفعالية متخصصة تقام بالتعاون مع أستراليا.

كما يشهد أسبوع القمة تنظيم عدد من النشاطات والفعاليات والتي تقام بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وإيطاليا، ومعرض للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يقام على مدار أيام القمة الست بهدف استعراض أحدث الابتكارات في القطاع الصناعي لدولة الإمارات.