المحلي يكسب.. المصريون يفضلون المنتجات المحلية عن المستوردة في استطلاع حكومي.. ونواب: أعلى في الجودة وأقل سعرا

برلماني:
زيادة الإقبال على شراء المنتج المحلي بسبب الجودة والسعر
برلماني يطالب بتطبيق التجربة الصينية على الصناعة المصرية
محمد السلاب:
مصر لديها كافة المقومات لتوطين صناعة السيارات

أشاد نواب البرلمان بنتائج استطلاع مركز معلومات مجلس الوزراء عن المنتجات المحلية والذي أظهر أن 59% من المواطنين بالعينة يفضلون شراء المنتج المصري في مقابل 11% يفضلون شراء المستورد، كما أيدت الغالبية العظمى من المواطنين بالعيّنة بنسبة 86% تقليل استيراد المنتجات الأجنبية وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة فرص شراء المنتجات المصرية.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، بالإسراع من الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقام الأول دعماً للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة الإقبال على شراء المنتج المحلي من قبل المواطنين جاء بسبب جودة المنتج المحلي وانخفاض ثمنه مقارنة بالمستورد، مشيرا إلى أن هناك اتجاه من الدولة لتشجيع الصناعة المحلية وهو ما ظهر في القرارات التي تم اتخاذها لتشجيع الصناعة المحلية خلال الآونة الأخيرة.

وأكد سمير في تصريحات ل"صدى البلد"، على أهمية الاعتماد على الصناعة المحلية وذلك في تقليل عجز الميزان التجاري وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، التي شهدت ارتفاعا نتيجة استيراد العديد من المنتجات في مقابل تصدير القليل، موضحا أن مصر لديها القدرة على تصنيع العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج خاصة في ظل وجود دعم وتشجيع من الدولة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المحلي سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات عديدة الأمر الذي يقلل بدوره من استيراد هذه المنتجات الأجنبية من الخارج، مشيرا إلى أنه يتم استيراد المنتجات التي ليس لها بديل محلي في مصر.

بدوره طالب النائب أحمد فرغلي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة أو استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث تكون الصادرات المصرية رقم واحد في الإيرادات المصرية لتتخطى الإيرادات الخاصة بتحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس في توفير العملة الصعبة.

كما طالب فرغلي في تصريحات ل"صدى البلد"، بضرورة تطبيق التجربة الصينية داخل الصناعة المصرية بحيث يتم تقسيم مصر إلى مناطق صناعية كل منطقة مختصة بصناعة محددة على أن تشمل هذه المنطقة كافة الصناعات المتعلقة والمكملة لهذه الصناعة كما هو الحال في محافظة دمياط المشهورة بصناعة الأثاث.

ونوه النائب إلى أن الصين منقسمة إلى عدة مقاطعات، كل مقاطعة مختصة بصناعة محددة، لذلك نجحت الصين في صناعة كافة المنتجات محليا والهيمنة على سوق التصدير.
وشدد النائب على أهمية التركيز على الصناعات المطلوبة محليا وفي الخارج إلى جانب التسوبق للمنتجات المصرية من خلال إقامة المعارض المختلفة بجميع المحافظات.
وعلى صعيد آخر، قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة الكبير بصناعة السيارات والعمل على إقرار استراتيجية صناعة السيارات والمحادثات مع كبار مصنعة السيارات فى العالم، من شأنه أن يجعل مصر أحد أهم مراكز صناعة السيارات فى أفريقيا والشرق الأوسط، وسوقا تصديرية لكافة دول القارة، لافتا إلى أن مصر لديها كافة الإمكانيات والمقومات لتوطينها.
وأشار السلاب إلى أن تسليم أرض المركز اللوجيستى المزمع أن تنشئه شركة مرسيدس العالمية فى العين السخنة لتوزيع السيارات محليا وعالميا، سيكون بادرة لجذب المزيد من كبار الشركات إلى المنطقة لإقامة مزيد من المشروعات التى تسعى الحكومة أن تكون مشروعات صناعية فى إحدى أهم الصناعات الثقيلة وهى صناعة السيارات، وهو ما يتطلب تقديم حوافز تلائم طبيعة الهدف المراد تحقيقه من جعل مصر مركزا لهذه الصناعة.
وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنته تدعم كل ما من شأنه النهوض بالصناعة المصرية، لافتا إلى أنه فى حال الحاجة إلى إقرار أى تشريعات تتعلق بتهيئة البيئة التشريعية المؤهلة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، سيكون لها كامل الدعم، لتحقيق الهدف القومى بتحويل منطقة شرق قناة السويس لمركز لصناعة السيارات فى المنطقة.