اقتصاديون يكشفون أهمية توطين الصناعة في مصر

أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، أن توطين الصناعة، يعد من ضمن الاستراتيجة التي تتبناها الدولة، لتعظيم المنتج المحلي في جميع المجالات خاصة بالتعاون مع الشركات الاجنبية، مؤكدين في الوقت ذاته أن تلك الخطوة تساهم في جذب الاستشمارات الاجنبية، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف الخبراء، أن توطين الصناعة سيكون له إنعكاسات إيجابية على القطاع والاقتصاد المصري، من خلال نقل التكنولوجيا العالمية الحديثة، ووجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات اللازمة للصناعات المختلفة محلياً.
وشدد الرئيس السيسي بالأمس، على مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: طلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد يؤكد الثقة في الاقتصاد
إقرأ أيضًا:- حصاد 2020| اقتصاديون: الدولة المصرية قدمت نموذجًا ناجحًا في إدارة أزمة كورونا
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: القطار السريع خطوة حضارية وسيُساهم في رواج حركة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: ربط الدولار الجمركي بأسعار البنك المركزي حماية للصناعة المحلية والفقراء
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: خفض سعر الفائدة 3% يعكس مساندة الدولة للصناع والمستثمرين
وفي سياق متصل قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تشديد الرئيس على مبدأ توطين الصناعة في مختلف المجالات، جاء بالتوازي مع العمل على عدد من الملفات منها مبادرة تحفيز الشراء المحلى والذي يفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية وهذا كان مطلب رئيسي على مدار السنوات الماضية في ظل توغل المنتج والمستورد محل المنتج المحلي.
الرئيس و تشجيع المنتج المحلي:
أضاف الشافعي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الرئيس السيسي تطرق كثيرًا الى تشجيع المنتج المحلي فى السوق المصرى، وتفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، كما
انه تم اصدار القانون رقم5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، مضيفًا أ ن ذلك يكشف المساع لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، وجاءت أزمة كورونا تدعم هذا التوجه.
المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة:
أوضح الخبير الاقتصادي، أن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة ب 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى والتي تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، اضافة الى زيادة معدلات نمو الانشطة الصناعية المختلفة، وتوفر منتجات جيدة بسعر مناسب، موضحًا أن ذلك يحد من الاستيراد ويرفع من قيمة المنتج المحلي.
اهتمام الحكومة بالصناعة:
أكد الشافعي، أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن في أمس الحاجة لها، لذلك الأنظار حالياً متجه الى قطاع الصناعة، ولا نقول هذا منتج قطاع الأعمال العام أو منتج شركة خاصة المهم لدينا هو توافره بالسوق الداخلي وبصناعة مصرية 100%، وكذلك تعمل على توطين التكنولوجيا الحديثه من خلال إنشاء مجمعات صناعية جديدة على أحدث النظم التكنولوجية.
ورأى الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي يتبنى استراتيجية توطين الصناعة منذ فترة كبيرة، وظهر ذلك جليا في مشاركة ثلاث وزراء، وعدد من الخبراء المصريين في الخارج والداخل، في مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة) ، لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو انتاج السيارات التي تستخدم تكنولوجيا نظيفة سواء باستخدام الكهرباء أو غيرها من مصادر الطاقة
الأخرى، والتي ستحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات.
توطين الصناعة في مصر:
أشار الجرم، إلى أن توطين الصناعة في مصر، سيكون له إنعكاسات إيجابية على قطاع الصناعة والاقتصاد المصري، من خلال نقل التكنولوجيا العالمية الحديثة، ووجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات اللازمة للصناعات المختلفة محلياً، تحت شعار (صنع في مصر) بمشاركة وزارة الإنتاج الحربي، وبصفة خاصة، العمل على توطين صناعة السيارات في مصر، من خلال توطين التصميم وأساليب التصنيع، وخلق طاقات بشرية صناعية، قادرة على تغيير المشهد الحالي والاتجاه نحو العالمية.
توطين الصناعات الحيوية في مصر:
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن توطين مجموعة من الصناعات الحيوية في مصر، سيكون له فوائد كبيرة لكافة الأطراف، بالنسبة للجانب الأجنبي، سيكون مفيدًا له من خلال الاستحواذ على أسواق جديدة، خصوصا السوق المصري الذي لديه طاقة استهلاكية ضخمة، فضلاً عن عدم تكبد تلك الشركات للمزيد من الضرائب الجمركية، اما بالنسبة للجانب المصري، فسوف تكون لها فوائد عديدة، متمثلة في زيادة المكون الصناعي في أرقام الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن خلق عمالة ماهرة، قادرة على التواكب مع تكنولوجيا الصناعة الحديثة، بالاضافة الى زيادة موارد النقد الاجنبي الداخلة.
أكد الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن توطين الصناعة يعد ضمن الخطوات التي تتحرك نحوها الدولةبشكل جدي وملموس، مشيرًا أن ذلك لرفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي لما له من عوائد مباشرة وغير مباشرة تتمثل في اتاحة فرص عمل جديدة للشباب، مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة.
الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة:
أوضح الإدريسي، أن الاستغلال الامثل للموارد المتاحة، والاستفادة من المشروعات المشتركة مع الشركاء الاجانب، في كافة المجالات والاخص في قطاع الصناعة، بهدف نقل التكنولوجيا وفن الانتاج الحديث، حتى نصل لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي وفائض يوجه للتصدير.
جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية:
وتابع أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن التعاون والثقة من جانب الشركاء الاجانب والدولة يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، في قطاع الصناعة، وهو ما بدوره يرمي إلى تنوع الصناعات التي تتحرك عليها الدولة لزيادة المكون المحلي بها بنسب متفاوته.