المكون المحلى.. حياة أو موت

مبادرة للوصول بها إلى 40٪

شراكات مع الصين وإيطاليا وكوريا والمجر لزيادة التصنيع المصرى
.. والخبراء: قادرون على الاستغناء عن الاستيراد الصناعى
رئيس اتحاد الصناعات: يجب أن تلتزم الجهات الحكومية بقانون تفضيل المنتج المحلى.. وهدفنا تفعيل شعار «صُنع فى مصر»
رئيس غرفة الصناعات الهندسية: 80٪ من صناعة المعدات والآلات والأجهزة الكهربية تعتمد على خامات مصرية
لجنة الصناعة بمجلس النواب تدرس تعديل قانون تنظيم الصناعة لتشجيع التصنيع المحلى
رئيس مجلس الأعمال الكورى: مصر مؤهلة لتكون ضمن السبعة الكبار اقتصاديًا قبل 2030
معدلات التنمية العالية التى تحققها مصر فى السنوات الأخيرة يلزمها أمر مهم لكى تستمر، وتتزايد عاماً بعد آخر، وهذا الأمر هو تقوية الصناعات المصرية التى تعد الضمانة الأولى للحفاظ على الاقتصاد فى مساره السليم وعدم حدوث تراجع فى معدلات النمو.
من هنا كانت التوجهيات الرئاسية مؤخراً بزيادة المكون المحلى فى الصناعة المصرية وتقليل الاستيراد فى مدخلات الإنتاج بنسب لا تقل عن 40٪، وصولاً للحلم الأكبر بأن يكون المكون المحلى فى الصناعات المصرية 100٪ وذلك من خلال إنتاج تلك المدخلات محلياً وهو ما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة ومعالجة الاختلال فى الميزان التجارى وتوفير فرص العمل باستهداف تصنيع مدخلات الإنتاج محلياً خاصة مع امتلاك مصر للإمكانيات التى تؤهلها لذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة مع الإيمان بقدراتنا على النجاح فى إحلال المكون المحلى محل المستورد وأن يصبح ذلك مسألة حياة أو موت ليس فقط بالنسبة للحكومة بل للمصريين جميعاً.
اعترف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بأن ملف زيادة المكون المحلى فى الصناعة المصرية مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة وقال: الفترة القادمة سيكون هذا الأمر من أولويات الدولة مع وضع استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها خلال فترة وجيزة تتضمن إجراءات عاجلة وقابلة للتنفيذ وتستهدف تصنيع مدخلات الإنتاج محلياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعقد سلسلة اجتماعات منفصلة لكل شعبة صناعات على حدة للاستماع إلى مقترحات ممثلى كل شعبة لتعميق الصناعة المحلية على غرار ما تم بشأن الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية كذلك اجتماعات وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء الشركات الكبرى العاملة فى مصر لمناقشة خطة الحكومة لتعميق المكون المحلى فى الصناعة المصرية.
شراكات دولية
وشهدت الشهور الأخيرة عدة شراكات دولية فى مقدمتها الشراكة مع كوريا الجنوبية لتوطين ونقل التكنولوجيا الحديثة وتصنيع وتصدير المنتجات الكورية إلى الأسواق العربية والأفريقية.
بحسب الدكتور «هى بيوم لى»، الرئيس الشرفى لجمعية التمنية الكورية المصرية KEDA، وزير الصناعة والتجارة والطاقة الأسبق لدولة كوريا الجنوبية والرئيس الحالى لمجلس الأعمال الكورى، فإن تلك الشراكة ستجعل من الهيئة العربية للتصنيع قاطرة للصناعات المصرية بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقاً لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.
ووصف «بيوم» مصر بأنها نمر النيل القادم، مؤكداً أنها ستصبح دولة عظمى بسبب ما تشهده من إصلاحات تجعلها تسير بخطى حثيثة لتحتل موقعها بين الدول السبع الكبار اقتصادياً على مستوى العالم ولذلك فإن رؤية مصر 2030 ستجعلها ضمن القوى العظمى بامتلاكها لكل مقومات النجاح فى مسار التنمية الاقتصادية.
شراكة أخرى استهدفت تعميق التصنيع المحلى للصناعات الطبية بالتعاون بالهيئة العربية للتصنيع وإيطاليا والمجر لزيادة نسبة المكون المحلى بالصناعات الطبية بتوقيع مذكرة للتفاهم مع كل من شركة «سيف جارد ميديكال» المجرية وشركة «كى افتى تيكنيديل إنترناشونال» الإيطالية وشركة «الجمهورية للكيماويات والمستلزمات الطبية».
وأكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مساهمة الهيئة فى مكونات التصنيع بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المكون المحلى خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 100٪، وفيما يخص تلك الشراكة وغيرها من الشراكات فهى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من السرنجات الآمنة وتوفير احتياجات السوق المصرية وتصوير الفائض للأسواق العربية والأفريقية فيما يتعلق بالصناعات الطبية وغيرها من الصناعات.
وهناك أيضًا توطين صناعة المحولات الكهربائية بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة «بتيا» الصينية للتصنيع المشترك؛ للمحولات ومذبذبات التيار ومحطات الشحن
الكهربائى وبما يدعم مشروعات التنمية الشاملة بنقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، كل ذلك بزيادة نسب المكون المحلى فى صناعة تلك المحولات الكهربائية والتصميم وخدمات الدعم الفنى وأيضاً المشاركة فى تسويق المنتجات بالأسواق الخارجية وهى شراكة أعربت خلالها الشراكة الصينية عن تقديرها لهذا التعاون، مؤكدة أنها خطوة رائدة لمصر والمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتأتى فى إطار اهتمام العدد من كبرى الشركات الصينية للتعاون مع مصر للثقة الكاملة فى القيادة المصرية والمناخ الآمن والجاذب للاستثمارات، وهو ما دعا أيضًا شركات نمساوية لتوطين صناعة طلمبات المياه فى مصر.
هناك تعاون بين شركات مصرية وأخرى عالمية لتطوير العديد من الصناعات فى مصر.
قاعدة صناعية
زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة المصرية يعنى باختصار تكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وفى ذات الوقت تقليل الواردات حتى للمواد الخام وتعظيم الصادرات مع خلق منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة تتضاعف مع النجاح فى تحديد الأسواق المستهدفة ومن ثمّ الساهمة الحقيقية فى دعم الاقتصاد المصرى كل ذلك مع تحسين الأداء الحكومى بخدمات إلكترونية تقدم بأعلى كفاءة وفاعلية وهو ما يؤدى فى النهاية للإسراع فى إنشاء تلك القاعدة الصناعية وبالتالى توطين مختلف الصناعات على أرض مصر بأيدٍ وخامات مصرية 100٪.
والتطبيق الفعلى لمبادرة رئيس الجمهورية تعميق التصنيع المحلى بهدف تشجيع الصناعة الوطنية والوصول بالمكون المحلى إلى 40٪ على الأقل من المنتج النهائى بحسب آراء الخبراء ومنهم الدكتور صلاح الدين الدسوقى، مدير المركز العربى للدراسات الإدارية والتنمية، فسوف يسرع من تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع الاكتفاء الذاتى لكل المنتجات وسيخفى ما تبقى من بطالة إلى جانب مساهمته فى تعظيم القدرات التصنيعية وخفض فاتورة الواردات. ومن ثمّ جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء.. وإلحاق كل ذلك بما يجرى من ميكنة للخدمات وكل التعاملات سيؤدى إلى ارتفاع ترتيب مصر فى تقرير مدركات الفساد إلى جانب ما يتم من خطوات جادة فى مسألة الشمول المالى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى فى كل الأنشطة الاقتصادية.
برنامج قومى
المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية يرى فى البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعمق التصنيع المحلى، وقال: البرنامج يستهدف تطوير نظام متكامل للموردين وزيادة قاعدة الموردين المحليين وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وكذلك رفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية الهائلة مع الارتقاء بالمعرفة الصناعية ومن ثمّ استقبال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
وأضاف: كل هذا لن يحدث سوى بإنفاذ القانون كأهمية والتزام جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بتطبيق قانون وقرارات تفضيل المنتج المحلى فى كل المشتريات الحكومية مع منح المنتجات الوطنية ميزات تفضلية مقابل المنتجات المشابهة المستوردة وقبل كل ذلك أيضًاً هناك ضرورة لتحقيق التوافق ما بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الأجنبية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوق الخارجى والمحلى على حد سواء.
وأشار «السويدى» إلى أن اتحاد الصناعات المصرية سبق أن ألقى مبادرة «مصر تصنع» ومبادرة بكل فخر صنع فى مصر» وكانتا تستهدفان تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى وتفعيل القرار رقم 616، لسنة 2016.
المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أكد امتلاك الغرفة خطة لزيادة المكون المحلى فى عدد من الصناعات الهندسية وبالأخص فى المعدات والآلات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وبنسب تتراوح من
75٪ إلى 80٪ بنهاية 2019، مشيراً إلى أن استخدام مكونات إنتاج محلية الصنع بديل للمستوردة يساهم بشكل مباشر ومؤثر فى خفض تكلفة الإنتاج، ويساعد فى إنشاء مصانع جديدة ومن ثمّ تشجيع للصناعة المحلية وقال: نهتم فى اتحاد الصناعات بزيادة المكون المحلى، ولذلك لدينا لجنة تشجيع وتعميق الإنتاج المحلى والتى تقوم بدراسة وسائل وأدوات تنمية الصناعات المحلية والعمل على زيادة قدرتها التنافسية إلى جانب الارتقاء بجودة المحلى فى مواجهة المستورد وتعميق المكون المحلى وتفعيل القانون لسنة 2015، فى شأن المنتج المحلى والعمل على تكامل الصناعات بتنمية سياسة التصنيع لدى الغير بدلاً من استيراد المكونات التى يمكن إنتاجها محلياً وكذلك تقوم اللجنة بزيادة مساحة التعاون بين الصناعات الرائدة ذات الإمكانيات الضخمة والتى تتبع الهيئة العربية للتصنيع والمصانع التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى ومصانع القطاع العام من أجل تشجيع دور الصناعات المغذية لصناعات الكبيرة.
بشكل عام
وبحسب كلام رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لا يزال هناك عدد من التحديات التى يجب على الحكومة مواجهتها لزيادة قدرة القطاع الصناعى على المنافسة ورفع معدلات نموه أكثر مما هو عليه، فهناك ضرورة وملحة لوضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها خارجياً من حيث تكلفة إنشاء وتشغيل المصانع وبما يؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى، وفيما يخص الكمون المحلى وزيادة نسبته فى الصناعة فهناك ضرورة لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمناقصات الحكومية المختلفة مع مواصلة سياسات ترشيد الاستيراد ذات البديل المحلى وأن يتم فى إطار ذلك وقف نهائى لاستيراد السلع الاستفزازية لكونها تستنزف جزءاً كبيراً من السيولة الدولارية المتاحة بالسوق.
وفيما يخص الصادرات هناك ضرورة لتحفيز المصدرين عبر استمرار برنامج مساندة الصادرات وزيادة مخصصاتها وتوجيه الدعم المادى للمصانع التى يزيد نسبة المكون المحلى فى إنتاجها على 50٪ وببعد ذلك الاعتماد على شركات متخصصة فى التسويق الدولى ولتلك المنتجات على وجه الخصوص.
.. وتبقى كلمة
لجنة الصناعة بمجلس النواب تدرس تطبيق تعديلات جديدة على قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها تتضمن زيادة نسب المكون المحلى تحفيزاً للصناع والمستثمرين على التوسع فى التصنيع بالاعتماد على المكونات المحلية وقانون المنتج المحلى فى البرلمان لا يزال يبحث لرفع النسبة الحالية لرفع كفاءة الصناعة وعدم الاقتصار على التجميع، فهل الصناعات المصرية قادرة على زيادة نسبة المكون المحلى إلى 55٪؟ خاصة أن القانون المقترح يعطى مزايا وأولوية للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وأكد خبراء أن الصناعة المصرية قادرة على زيادة نسبة مكونها المحلى وقد تجازوا فى بعض الصناعات 70٪ كما فى الأجهزة الكهربائية ومن ثمّ يمكن رفع نسبة المكون إلى 55٪ على أرض الواقع بحسب كلام ورؤية الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى ولكنه مشروط بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والمحليات مع توفير كافة احتياجات الصناعة وخلافه ذلك قد يصعب إحلال المكون المحلى بنسبة ال55٪ أو بأى نسبة أخرى.
برنامج قومى لتعميق التصنيع المحلى.. والصناعات الهندسية والكيميائية ومواد البناء فى المقدمة
يهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة لخفض عجز الميزان التجارى، أطلق بحسب تصريحات المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ليتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة وصولاً إلى معدلات نمو صناعى 10٪ سنوياً بحلول عام 2030.
ويأتى البرنامج كخطوة مهمة فى مسيرة استكمال البرنامج الإصلاحى الذى تنفذه الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار آثاره الإيجابية ستمتد إلى كافة المنشآت الصناعية بمختلف أحجامها وقطاعاتها.
البرنامج يؤدى إلى خلق قاعدة صناعية قوية تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة فى الأسواق العالمية.
البرنامج يعتمد كأولوية أولى على تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهى الشريحة الأكبر ويستهدف البرامج تنميتها وتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة وذلك لتطوير وتحديث منتجاتها خاصة بعدما تبين تركيز تلك الواردات فى 3 قطاعات رئيسية هى الهندسية والكيماوية ومواد البناء وجميعها قابلة للتوطين والتعميق.
البرنامج يعمل على محورين أساسيين الأول تكوين شركات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين لتوفير احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية.
تتضمن أنشطة البرنامج تطوير خدمات الدعم الفنى لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وكذلك تنفيذ أنشطة الترابط بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين مع إتاحة التمويل.
البرنامج يقدم الدعم بمختلف أشكاله لكافة المشروعات بشكل قطاعى من خلال المجمعات الصناعية المتخصصة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أو من خلال التجمعات الإنتاجية مثل تجميع الأثاث بدمياط أو بشكل فردى وكذلك تقديم الخدمات التمويلية بما فى ذلك القروض المباشرة وإقراض عن طريق الجهات الوسيطة والممثلة فى البنوك والجمعيات والمؤسسات المالية غير المصرفية بالإضافة إلى الدعم الفنى للمشروعات بالتعاون مع الجهات الفنية المتخصصة.