اختفاء إكرام تهليل يحدث أزمة سياسية في الصومال|وجيبوتي تدخل على خط الصراع

أزمة جديدة لاحت في الأفق بين الصومال وجيبوتي وذلك عقب اتهام مقديشو ل جيبوتي ب «احتجاز» مستشار مقرب من الرئيس محمد عبدالله محمد «فرماجو» بشكل غير قانوني.
سر الخلاف بين البلدين
واتهمت الرئاسة الصومالية جيبوتي ب «احتجاز» مدير المخابرات المقال، فهد ياسين حاج، عندما كان متوجها من تركيا إلى العاصمة مقديشو، عبر جيبوتي، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الصومالية عبد الرشيد محمد حاشي، إن «سلطات جيبوتي احتجزت مستشار الأمن للرئيس الصومالي، رئيس المخابرات السابق، فهد ياسين حاج، في مطار جيبوتي».
وأضاف حاشي، أن «حاج كان متوجها إلى البلاد قادما من تركيا للمشاركة في مؤتمر الأمن القومي الذي انطلق اليوم السبت، في العاصمة مقديشو»، مؤكدا أن "الصومال يأسف ويدين انتهاك سلطات جيبوتي لحقوق المسافرين وقوانين السفر الدولي باحتجازها لرئيس المخابرات السابق».
وناشد حاشي السلطات الجيبوتية «التحلّي بالمسؤولية والسماح لمستشار الأمن القومي مواصلة سفره للوصول إلى مقديشو».
رئيس الصومال يسحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء
مزاعم وأخبار كاذبة
وسرعان ما نفى وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، تصريح الصومال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا المزاعم بأنها «أخبار كاذبة تحاول خلق ارتباك وجر جيبوتي إلى التحديات الداخلية للصومال».
وأكد أن «رحلة الخطوط الجوية التركية إلى العاصمة الصومالية التي كان على متنها رئيس الاستخبارات السابق فهد ياسين لم تقلع من جيبوتي؛ لأن الطيار لم يكن يحمل تصريحا خاصا بالهبوط في مقديشو، كما أن كل الركاب سيعودون إلى إسطنبول ليستقلوا طائرة أخرى».
صراع الرئيس ورئيس الحكومة
الخلاف بين الصومال وجيبوتي يأتي كجزء من التوتر المتصاعد بين الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد «فرماجو»، ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي، بعدما قرر الرئيس سحب السلطات التنفيذية من روبلي الخميس، وهو ما رفضه الأخير واصفا القرارات «بالغير الدستورية».
الخوف من تصاعد حدة التوتر بين الرجلين، وبدء صراع يضرب باستقرار البلاد، دفع قادة الولايات الصومالية الخمس، المتمتعة باستقلال شبه ذاتي، إلى توجيه الدعوة ل روبلي وفرماجو من أجل اللجوء للحوار والنقاش سبيلا لحل الأزمة المتفاقمة بينهما.
التوترات بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه لاحت في الأفق منذ أسبوعين، وتصاعدت بشكل مقلق، ويهدد خلافهما استقرار البلاد التي تواجه جمودا سياسيا وتمردا جهاديا منذ العام 2007.
تجميد عمل رئيس الحكومة
وسحب الرئيس الصومالي الخميس، «السلطات التنفيذية لا سيما صلاحية إقالة أو تعيين مسؤولين» من رئيس الوزراء، في فصل جديد من التوتر بين الرجلين، حيث أعلن الأخير «رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له» وطالب باحترام فصل السلطات والكف عن انتهاك الدستور وتخريب عمل الحكومة.
وأصدر رؤساء الولايات الصومالية الخمس بيانا مشتركا قالوا فيه إنهم «قلقون من هذا الصراع الدائر في صلب المؤسسات الفيدرالية، الذي لا يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي»، داعين إلى وقف تبادل البيانات وحل كل النزاعات من خلال الوساطة واحترام الدستور.
سفير الصومال يطالب الدول العربية بمساعدة حكومة بلاده في إجراء الانتخابات
حكاية إكرام تهليل
وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية فهد ياسين المقرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.
وخطفت «تهليل» 25 عاما الموظفة في دائرة الأمن المعلوماتي في الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات «نيسا» في العاصمة مقديشو في 26 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين لم تكف عائلتها عن المطالبة بتوضيحات.
وبعد صمت استمر أسابيع، قالت وكالة الاستخبارات الجمعة، إن تحقيقاتها تفيد بأنه تم تسليم إكرام تهليل إلى جهاديي حركة الشباب الذين أعدموها، لكن الجماعة الجهادية نفت ذلك، لكن رئيس الدولة محمد عبد الله محمد ألغى قرار التعيين «غير الشرعي وغير الدستوري».
فهد ياسين الحاج
وبعدما اتهم الرئيس ب«عرقلة» التحقيق في اختفاء «تهليل» واعتبر أن قراراته تشكل تهديدا وجوديا خطيرا للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور، ودخل مسؤولون سياسيون صوماليون على خط احتواء التوتر بين الرجلين لكن من دون جدوى.
انتهاء فترة الرئيس
وفرماجو الذي يشغل منصب رئيس البلاد منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة.
وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
وفي خطوة لاحتواء التوتر، كلف فرماجو رئيس وزرائه منذ 2020 بتنظيم الانتخابات، حيث تمكن روبلي من التوصل لاتفاق حول رزنامة انتخابية تقود إلى انتخاب رئيس في 10 أكتوبر.
تأخر العملية الانتخابية
لكن العملية الانتخابية تأخرت، ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من أكتوبر و25 نوفمبر.
وينهك الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء الحكومة الفدرالية الضعيفة أصلا والمدعومة من المجتمع الدولي، في حربها ضد حركة الشباب الاسلامية التي تقود تمردا في البلاد منذ العام 2007.
وتسيطر السلطات الفدرالية على جزء صغير فقط من مساحة البلاد، بمساعدة حيوية يقدمها قرابة 20 ألف عنصر من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.
ورغم أن البعثة طردتها من مقديشو في العام 2011، تسيطر حركة الشباب على مناطق ريفية شاسعة وتنفذ هجمات متكررة في العاصمة.