5 سنوات سجنًا.. عقوبات صارمة تنتظر صاحب شائعة العثور على جثة طفل بالهرم

تسببت السوشيال ميديا في خلق حالة من الهوس لدى روادها، حيث أصبح هدف الكثيرين تحقيق الشهرة وحصد أكبر عدد من المتابعين، عن طريق اثارة البلبلة ونشر اخبار كاذبة تتسبب في ثورة الرأي العام.
وآخر هذه الحالات انتشار منشور تداوله رواد فيس بوك حول العثور على جثة طفل تعرض لسرقة أعضائه والقبض على العصابة التي نفذت الجريمة لتثبت تحريات الأجهزة الأمنية كذب تلك الرواية.
إسكان النواب تعلن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء مستشفى السادات الجامعي
ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بتمارين فتح "الحوض"
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أمس الخميس، حقيقة ما تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث قام أحد الأشخاص بنشر خبر جاء فيه «العثور على جثة طفل فى الهرم بعد خطفه وسرقة أعضائه وتم القبض على الخاطفة، الجرائم دى بتنتشر فى البلاد الأكثر فقر وأقل أمنا، ربنا يصبر أهل الطفل»، حيث تبين عدم صحة الخبر المتداول وأمكن ضبط مستخدم الحساب.

ورصدت أجهزة الأمن تداول خبر على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن العثور على جثمان أحد الأطفال بمنطقة نزلة السمان بدائرة القسم بعد سرقة أعضائه والقبض على الجناة مدعياً إنتشار تلك الجرائم.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، حيث تم تحديد مستخدم الحساب المشار إليه "عامل مقيم بدائرة القسم" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعدم علمه بصحة ما قام بنشره.
واعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات جريمة يتم العقوبة عليها وذلك نظرا لخطورتها واستخدام البعض لها في تحقيق أهداف خبيثة.
المادة 188 من قانون العقوبات، قضت بان تكون العقوبة الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
فيما نصت المادة 80 (د) على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.