تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان |رفع الدعم عن المحروقات ونفاد الأدوية والخبز

رفض حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون لاجتماع عاجل للحكومة.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيانها أمس: "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 أغسطس 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التى تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".
ظروف سيئة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن لبنان يمر بظروف سيئة جدا، وأن الأيام القادمة ستكون أصعب بشكل كبيرة، خاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات، وليس بسبب رياض سلامة حاكم مصرف لبنان والذي حذر الرئاسة بشكل متكرر ولكنها لم تستجب له، موضحا أن الرئاسة اللبنانية يبدو أنها لا توجد حلول في أيدها الآن.
وأضاف نعمة خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن لبنان الآن يعاني من انقطاع الكهرباء 24 ساعة يوميا، كما أنه لا يوجد قمح وطحين ولا خبز، والأفران متوقفة، ولا يوجد حتى الأدوية للمرضى.
ولفت إلى أن المشكلة في لبنان ليست مشكلة دستورية، وإنما هي مشكلة سياسية، منذ فترة طويلة، بسبب اختلاف التيارات السياسية فيما بينها، والمشاكل بين أمريكا وإيران حيث تضغط الأولى على حزب الله اللبناني الموالي لإيران، وكل تلك الأحداث تأتي بالخراب على الشعب اللبناني.
الجنرال جوزيف عون
وأكد أن المجتمع الدولي الآن ينظر إلى الجنرال جوزيف عون قائد الجيش اللبناني على أنه البديل المناسب، ويمكن أن يكون رئيس الجمهورية بعد ولاية الرئيس الحالي ميشال عون، مشيرا إلى أن قائد الجيش جوزيف عون تم استقباله بشكل لائق في فرنسا وأمريكا والسعودية ومصر، ويبدو أن هناك اتفاق دولي عليه لبدء ضخ المساعدات إلى لبنان والمساهمة في أن تقوم لبنان مرة أخرى.
رفض دعوة عون
وأشار إلى أن رفض حساب دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال حضور الإجتماع، ليس بسبب دستوري، وإنما قد يكون بسبب سياسي أو أن هناك موضوعات لا يريد أن يناقشها مع الرئيس ميشال عون.
وكان الرئيس عون قد دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى، في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها.
وقال عون في رسالة الدعوة: "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".