وزير قطاع الأعمال يكشف حقيقة تصفية شركات الألومنيوم والكوك

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام حقيقة تصفية شركات الألمونيوم والكوك، قائلا: « لايوجد تصفية، ورفعنا الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب».
وأضاف توفيق خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": " واجهنا صعوبة شديدة في البداية من أجل إحداث التغيير، لأن هناك مفاهيم مستقرة عند الشعب والعاملين في القطاع".
وأوضح وزير قطاع الأعمال:" كان لابد من العمل على تغيير المفاهيم المستقرة والتصدي لأصحاب المصالح، لافتا إلى أن الاستثمار في الماضي كان يعتمد على أن كل شركة تستثمر كما تشاء.
واختتم وزير قطاع الأعمال: «أنه سعيد بما وصل إليه من خطط التطوير في قطاع الأعمال».
اقرأ أيضا
وزير قطاع الأعمال العام : الدمج آلية لتحسين أداء الشركات وليس هدفا
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن دمج الشركات ليس هدف فى حد ذاته و لا يؤدى لنجاح شركة ولكنه آلية لتحسين أداء الشركات و فى حال حدوثه يكون نتيجة لخطة ما لدى الشركة التابعة.
أضاف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى حواره ل"صدى البلد" أن الدمج يدعم عمليات التنسيق بين الشركات وبعضها بوجود مجلس ادارة واحد و مراقب حسابات واحد.
وحددت التعديلات التى أقرها البرلمان العام الماضى على قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، 3 اختيارات للشركات التى تخسر رأسمالها حيث تمنح مدة 3 سنوات يتم فيها اتخاذ واحدة من القرارات الثلاث إعداد دراسات للتطوير أو الدمج مع شركة رابحة أو الاتجاه نحو تصفيتها.
ووفقا للقانون، فإنه يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ان توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتستهدف وزارة قطاع الاعمال العام من خلال استراتيجيتها لاعادة هيكلة الشركات تحسن ادائها و تحقيق قيمة مضافة للاصول المملوكة لها و تسوية مديونيتها و كان دمج الشركات احد ركائز خطة التطوير لوقف نزيف الخسائر للشركات ذات النشاط الواحد وإنشاء كيانات صناعية و مالية كبرى قادرة على المنافسة محليا و عالميا