أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ،أن دمج الشركات ليس هدف فى حد ذاته و لا يؤدى لنجاح شركة ولكنه آلية لتحسين أداء الشركات و فى حال حدوثه يكون نتيجة لخطة ما لدى الشركة التابعة. أضاف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى حواره ل"صدى البلد" أن الدمج يدعم عمليات التنسيق بين الشركات وبعضها بوجود مجلس ادارة واحد و مراقب حسابات واحد. وحددت التعديلات التى أقرها البرلمان العام الماضى على قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، 3 اختيارات للشركات التى تخسر رأسمالها حيث تمنح مدة 3 سنوات يتم فيها اتخاذ واحدة من القرارات الثلاث إعداد دراسات للتطوير أو الدمج مع شركة رابحة أو الاتجاه نحو تصفيتها. ونصت المادة 38 من قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الفقرة ثانية على ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج مع الحفاظ على حقوق العاملين بها. ووفقا للقانون، فإنه يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ان توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون. وتستهدف وزارة قطاع الاعمال العام من خلال استراتيجيتها لاعادة هيكلة الشركات تحسن ادائها و تحقيق قيمة مضافة للاصول المملوكة لها و تسوية مديونيتها و كان دمج الشركات احد ركائز خطة التطوير لوقف نزيف الخسائر للشركات ذات النشاط الواحد وإنشاء كيانات صناعية و مالية كبرى قادرة على المنافسة محليا و عالميا ،
