بعد موافقة «النواب».. تعرف على قانون قطاع الأعمال الجديد للشركات الخاسرة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ويهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة.

وقد نص القانون على آليات التعامل مع الشركات الخاسرة وفي حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل كالتالي:

- يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة.

- في حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك.

- في ذلك تتم مراعاة الحفاظ على حقوق العمال حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر وفقًا لقانون العمل.

- يأتي ذلك بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة في ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر البقائها.

- نص على وضع فترة انتقالية قدرها 3 سنوات للشركات القائمة لتوفيق الأوضاع.