اللجنة الاقتصادية بالبرلمان توافق نهائيا على مشروع قانون قطاع الأعمال العام.. التعديلات تحدد مصير الشركات الخاسرة.. الحل والتصفية أو الدمج ضمن الحلول.. والوزير: "اللى مفيهاش أمل هتقفل".. والحكومة: "مفيش خصخصة"

- "اقتصادية البرلمان" توافق على جواز نقل ملكية أسهم الشركات بقطاع الأعمال
- اتحاد العمال متحفظا على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام: تجاهل تمثيل العمال
- نائب ينتقد عمومية القابضة للنقل البحرى.. ووزير قطاع الأعمال: "مفيش مجاملات"

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991، وذلك بحضور هشان توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وستعد اللجنة تقريرها عن المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.
وتستهدف التعديلات تحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين، وذلك بالنص على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء فى صرف نصيب العاملين فى الأرباح بنسبة لاتقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أى نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة وأن يكون توزيع نسبة العاملين فى الأرباح توزيعا نقديا بالكامل بخلاف النص الحالى الذى لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الارباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويلى ذلك توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع وأن يكون للجمعية العمومية تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.

وأقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الشركات الخاسرة وذلك بضخ أموال جديدة لإنعاشها أو بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخري.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه للأسف بعض الشركات سٌمح لها بالاستمرار رغم خسائرها الضخمة لسنوات طويلة، لذلك التشريع الجديد وضع آليات جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة فى حالة خسارة نصف رأس مالها أو أكثر، وذلك إما بضخ أموال جديدة من جانب المساهمين أو اتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركات أخري.

وأضاف توفيق، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، "مش عايزين نتعامل مع الشركات الخاسرة بشكل عاطفي، علشان اليافطة بتاعتها تفضل، اللى عايز يكمل يبقى يضخ أموال جديدة ويتحمل المسئولية".

وأشار توفيق، إلى أنه خلال العام المالى 2017/2018 وصلت خسائر 48 شركة لنحو 16 مليار جنيه علاوة على 44 مليار مديونية، متابعا: "الشركات اللى مفيش فيها أمل هتتقفل، علشان محدش يجى يقول ازاى سمحتوا بهذه الشركات بالاستمرار لسنوات رغم خسائرها".
ولفت توفيق إلى أن إحدى الشركات "استلفت مليار جنيه ولسه بتخسر لغاية دلوقتي"، قائلا:"المشاكل كبيرة جدا ومتراكمة منذ 40 عاما، وللاسف سوء الإدارة هى السبب الرئيسي"، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة، قائلا: " نواجه إرث قديم كيف تركنا شركات تخسر من20 سنة".

وأضاف وزير قطاع الأعمال، "بعض القطاعات بمثابة قنابل لم أسمع عنها فى حياتي"

وجاء ذلك فى ضوء تعديل المادة 38 من القانون، التى تتضمن إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة وأنه فى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة وفى حالة عدم زيادته، وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كان هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمال فى هذه الشركات حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر وفقا لقانون العمل، وذلك بهدف العمل على تجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادى لبقائها مع وضع فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها.

وأقرت اللجنة المادة 6 مكرر، والتى تتضمن عددا من الإجراءات الجديدة الخاصة بإنشاء الشركات أبرزها أن يكون لها جدوى اقتصادية من تدشينها، وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، لن يتم تدشين شركة جديدة حتى لو خط إنتاج بدون موافقة لجنة الاستثمار المعنية بتحديد الجدوى الاقتصادية للشركة الجديدة.
كما أقرت مادة تمنح لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أى من الشركات التابعة المملوك أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامة على أن تخضع الشركات المنقول ملكيتها لأحكام القانون 159لسنة 1981، الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
واقترح النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن يتم إضافة فقرة لهذه المادة، نصها كالتالي: "ينتهى العمل بقانون رقم 203 لسنة 1991 خلال ثلاثة أعوام من تاريخ صدور تعديلات اللائحة التنفيذية، وتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها لتخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وعقب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: "إحنا فى بداية الطريق بندعم ونطور الشركات لتستطيع المنافسة، ممكن يتم طرح ذلك خلال 3 سنوات بحيث نوصل هذه الشركات إلى أنها تعتمد على نفسها ولا تحتاج دعم".
وأشار توفيق، إلى أن مجلس الوزراء وافق على المادة بشكلها الموجود فى مشروع الحكومة، وقد يكون الأمر محتاج دراسة.
فيما قال محمد عارف، مستشار وزارة قطاع الأعمال خلال الاحتماع، أن النص صريح وهو نقل أسهم الشركة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للدولة، وليس خصخصتها.

وعاد النائب محمد فؤاد، ليؤكد ضرورة النص على الالتزام بفترة زمنية، وعقب الوزير، قائلا: "الغرض من هذه المادة هو على سبيل الاستثناء لشركة أو اثنين أو ثلاث"، كما أكد أنه ليس المقصود أو المستهدف النقل إلى الصندوق السيادي.
من جانبه، طالب النائب محمد زكريا محى الدين، أن يكون هناك قانون واحد للشركات، تخضع لأحكامخ جميع الشركات.

وشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية مشادة بين الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والنائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة، وعضو مجلس النواب عن بورسعيد، وذلك بسبب اعتراض الأخير على تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، ووصفه أن هناك مجاملات فى الاختيار، ليرد الوزير معترضا: "مفيش مجاملات، أرفض هذه الكلمة".
وقال النائب أحمد فرغلي، أن هناك تضارب مصالح فى تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التى حققت هذا العام إيرادات 10،9مليار جنيه وصافى ربح 4،7 مليار، متابعا: "وتقدمت بطلب إحاطة لشرح أسباب تعيين عضوين من القطاع الخاص فى مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، رغم أنه يفترض أنهما منافسان لأعمال الشركة، وللأسف هناك مجاملات فى الأمر".

وأثار حديث النائب "فرغلى" بشأن وجود مجاملات، غضب الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وقال الوزير: "أتحفظ على لفظ المجاملات، مفيش مجاملات بتتم"، وعقب النائب أحمد فرغلى، بقوله: "أنا عضو مجلس نواب اتكلم براحتى"، وهو ما اضطر النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لحذف عبارة "مجاملات" من المضبطة.
كما تحفظ ممثلو اتحاد عمال مصر على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام، ووصفوه بأنه تجاهل تمثيل العمال، ووجه عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، انتقادات لتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال، قائلا: "نعترض على بعض التعديلات ويجب أن يكون الهدف من القانون تطوير قطاع الأعمال".
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 39مكررا تنص على أنه فى حالة طرح إحدى الشركات التابعة بالبورصة المصرية ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة إلى 25% أو أكثر فى رأس مال الشركة يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159لسنة 81 مع استمرار الشركة القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة فى ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقى الأسهم بالشركة.