كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن مزايا قانون المعاشات الجديد، قائلا، إنه يضم العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة. وأضاف "عوض"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "القانون حدد بشكل تفصيلي لفئة العمالة غير المنتظمة، ويسمح بتحمل الدولة 130 جنيها من قيمة الاشتراك الشهري للعامل غير المنتظم، والعامل يدفع في تلك الحالة 120 جنيها".
وأكد أن الحكومة تهتم بضم العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية وخاصة أنهم يتعرضون لمخاطر عدة كانقطاع الأجر، لافتا إلى أن وزارات الحكومة المختلفة كالقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تنسق فيما بينها لتخصيص قاعدة بيانات واحدة للعمالة غير المنتظمة من أجل مد مظلة الحماية لها.
تناول محاور الإصلاح.. اللواء جمال عوض داخل تنسيقية الأحزاب للحديث عن قوانين التأمينات الاجتماعية في الجلسة الأولي من جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين التأمينات الإجتماعية، استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء. وضم الوفد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبدالهادي، ومحمد سعودي نواب رئيس الهيئة. وكان في استقبال الوفد، النواب عمرو درويش ومحمد إسماعيل ونشوي الشريف ومارسيل سمير ورشا كليب وإيمان الألفي وهيام الطباخ وأحمد رمزي وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء مصطفي ومحمود تركي وعمرو عزت وأحمد قناوي وراجية الفقي ونهى زكي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ونورهان البوليني ونجوي إبراهيم ويوستينا رامي وأحمد نجيب ومحمد فهمي وإيمان طلعت وكريم الكناني، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية. بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وتطرق اللقاء للتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات ، والتي تسعي الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات و إتجاة الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات و المستحقين. كما تطرق المشاركون في اللقاء إلى إستعراض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الإجتماعي لهم ، وكيف ضمن القانون تحقيق الإستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% من قيمة الأجر التأميني فقط و تقوم الدوله بسداد 12% و بالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة و العجز و الوفاة و إصابات العمل و يضمن معاش منتظم للعامل و أسرته مع الأخذ بالإعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، ،بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص . جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لديها 591 مقر علي مستوي الجمهورية وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة . وفي نهاية الجلسة أكد الحضور علي ضرورة إستمرار الجلسات الحوارية لطرح أهم المقترحات لتطوير المنظومة التأمينية وتكون متوافقة مع دراسات أكتوارية تهدف إلي الحفاظ علي حقوق المواطن و الإستدامة المالية لنظام التأمين الإجتماعي.
