تنسيقية شباب الأحزاب تنظم أولى جلسات الحوار حول قوانين التأمينات الاجتماعية

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعى حول قوانين التأمينات الاجتماعية.
وضم الوفد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبدالهادي، ومحمد سعودي نواب رئيس الهيئة، وكان في استقبال الوفد، النواب عمرو درويش ومحمد إسماعيل ونشوي الشريف ومارسيل سمير ورشا كليب وإيمان الألفي وهيام الطباخ وأحمد رمزي وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء مصطفي ومحمود تركي وعمرو عزت وأحمد قناوي وراجية الفقي ونهى زكي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ونورهان البوليني ونجوي إبراهيم ويوستينا رامي وأحمد نجيب ومحمد فهمي وإيمان طلعت وكريم الكناني، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.
بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وتطرق اللقاء للتحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات، والتي تسعي الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات واتجاة الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.

كما تطرق المشاركون فى اللقاء إلى استعراض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الإجتماعي لهم، وكيف ضمن القانون تحقيق الإستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% من قيمة الأجر التأميني فقط وتقوم الدولة بسداد 12% وبالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل ويضمن معاش منتظم للعامل وأسرته مع الأخذ بالإعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

ويذكر أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لديها 591 مقرا علي مستوي الجمهورية، وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة.

وفى نهاية الجلسة أكد الحضور علي ضرورة إستمرار الجلسات الحوارية لطرح أهم المقترحات لتطوير المنظومة التأمينية وتكون متوافقة مع دراسات أكتوارية تهدف إلي الحفاظ علي حقوق المواطن و الإستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعى.