جيفري فيلتمان: نبحث مع السعودية كيفية مساعدة مصر وسنستخدم تأثيرنا على صندوق النقد والبنك الدولى

مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى"جيفرى فيلتمان"
أرجع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، جيفرى فيلتمان، تأخر تنفيذ وعود المساعدات المالية الأمريكية لمصر، إلى ما وصفه بالبيروقراطية فى الولايات المتحدة التى تشبه الروتين فى مصر، وقال إنه سيبحث مع السعودية كيفية العمل لمساعدة مصر، وأضاف أن الولايات المتحدة ستستخدم نفوذها فى صندوق النقد والبنك الدولى لمساعدة مصر.
وأكد فيلتمان أن معالجة قضية مداهمة منظمات المجتمع المدنى ينبغى ألا تؤثر على العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، وقال إن بلاده تدرك تماما أن المصريين يريدون تحديد مستقبلهم دون أى تدخل أجنبى، وأشاد فيلتمان بعملية التحول الديمقراطى، قائلا إنها تسير بشكل جيد رغم وجود مطبات فى الطريق، وأوضح أن الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين مستمر منذ سنوات، ولكن الاتصال بالسلفيين يعتمد على أدائهم المقبل فى البرلمان والتزامهم بالمبادئ الديمقراطية.
وإلى نص الحوار:
فى البداية، أخبرنا عن لقاءاتك فى القاهرة؟
سلسلة اجتماعاتى كانت جيدة، بدأتها بمقابلة السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون، ثم محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، واجتمعت مع أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم اجتمعت مع السفير نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وماذا كان محور الحديث فى تلك الاجتماعات؟
تحدثت مع المسئولين المصريين حول العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، كما تطرقنا أيضا إلى القضايا الإقليمية، نظراً لحقيقة أن مصر عملت طويلا كشريكة رائدة فى العالم العربى، لذلك أردنا مقارنة وجهات النظر بشأن قضايا مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن. وفى حديثى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، ركزنا بشكل كبير على الملف السورى، فى محاولة لمعرفة طريقة تفكير الجامعة العربية فى ضوء المبادرة العربية مع سوريا، فضلاً عن مناقشة أهمية حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، كونه أمراً مهماً للاستقرار الإقليمى بالمنطقة.
أفادت الخارجية الأمريكية بأنك ستغادر مصر متجهاً إلى المملكة العربية السعودية، ما القضايا التى تعتزم مناقشتها هناك؟
أود أن أشير إلى أن جزءا من المحادثات فى المملكة العربية السعودية سيكون خاصاً بمصر لأننا نعتقد أنه من المهم بالنسبة لجميع البلدان فى المنطقة فضلا عن البلدان خارج المنطقة والمؤسسات المالية الدولية، أن تلعب دورا فى مساعدة مصر لمواجهة التحديات المالية التى تمر بها، وبالتالى سنناقش مع السعودية كيفية العمل معا لمساعدة مصر على الانتقال الناجح نحو الديمقراطية. وسأتحدث، كما فعلت هنا، عن الملف السورى وقضايا إقليمية أخرى، وستكون اليمن أيضا محوراً للمناقشة.
الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ذكر فى مؤتمر صحفى أن الولايات المتحدة وعدت مصر بمنحها قروضاً واستثمارات بقيمة 2 مليار دولار، ولكن تلك الوعود لم تتحقق حتى الآن، ما تعليقك؟
هناك إجراءات روتينية وبيروقراطية فى الولايات المتحدة، كما هو الحال فى مصر، وعلينا الحصول على إذن السلطة التشريعية والذهاب إلى الكونجرس لإقناعه بأهمية الشراكة مع مصر نظرا لأهمية المرحلة الانتقالية، ولكن لابد من القول بأن عمليات قمع أنشطة منظمات المجتمع المدنى واهتمام وسائل الإعلام بها طرحت عددا من التساؤلات فى الكونجرس حول ما إذا كان يتعين علينا أن نستثمر فى مستقبل مصر أم لا، وبالطبع يتعين علينا أن نستثمر، وبالفعل تلقينا مؤخراً الإذن الذى نحتاجه للمضى قدماً بتنفيذ التزام الرئيس باراك أوباما لمساعدة مصر فى احتياجاتها المالية. ونحن أيضا بطبيعة الحال سيكون لنا تأثير كبير على صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لاستخدام قيادتنا فى تلك المؤسسات لمساعدة مصر.
يرى كثير من المراقبين الآن أن هناك تغيرا فى العلاقة الثنائية بين واشنطن والقاهرة، هل استشعرت ذلك؟
أعرف أن هناك حساسية كبيرة بين المصريين لأنهم يريدون تحديد مستقبل مصر واختيار قادتهم الجدد بأنفسهم دون أى تدخل أجنبى، وأود أن أؤكد لكم أننا ندرك ذلك تماماً، فقادة مصر الآن مسؤولون أمام شعبهم، وقادتهم الجدد سيخرجون من واقع أصوات المصريين فى الانتخابات.
ومن هنا نعتقد أن العلاقات الثنائية مع مصر عبارة عن منفعة متبادلة، فالولايات المتحدة لديها مصالح فى شراكة قوية مع مصر، نظرا لدور مصر القيادى فى العالم العربى، ونأمل أن نرى الشعب المصرى راغبا فى الحفاظ على علاقة قوية مع الولايات المتحدة للمضى قدما.
ولكن الولايات المتحدة عليها أن تكون أكثر إدراكا للرأى العام المصرى، لأن الحكومة المصرية الجديدة ستكون مسؤولة بدرجة أكبر أمام الرأى العام عن الحكومة السابقة، وبالتالى سيكون لذلك تأثير على كيفية إدارة العلاقة الثنائية، وكيفية التحدث إلى الشعب المصرى، وفى النهاية مصر ستظل دولة مهمة بالنسبة لنا دائماً، ولكن علينا أن نأخذ فى الاعتبار تغير الظروف فى هذا التحول الديمقراطى.
بالحديث عن التحول الديمقراطى والانتخابات، أكدت السفيرة آن باترسون، والمتحدثة باسم الخارجية، فيكتوريا نولاند، أن واشنطن ستتعامل مع أى شخص ينتخبه الشعب المصرى، هل الوضع سيكون كما هو مع فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد البرلمان؟
سنتعامل مع أى حزب سياسى ملتزم بالمبادئ الديمقراطية وفقا للقواعد، ولكن بعبارة أخرى، إذا كان هناك حزب يهدد باستخدام العنف أو بفرض إرادته على الشعب من خلال العنف، فنحن لن نتعامل مع هذا الحزب.
ولكن ما دام الحزب الفائز فى العملية الديمقراطية يعترف بأن مبادئ الديمقراطية تعنى تقبل الفوز أو الخسارة فى بعض الأحيان، والاعتراف بحقيقة حماية حريات أساسية معينة، مثل حرية الدين وحماية الأقليات وتعزيز دور جميع فئات المجتمع على المشاركة، بما فى ذلك دور المرأة، فسنتعامل معه، ولكننا سنميز بين الأحزاب التى تلعب فعلا وفقا للقواعد الديمقراطية، وبين الأحزاب التى تريد الديمقراطية باستخدام العنف، مثل حزب الله فى لبنان، ومن هنا نحن لا نشعر بالقلق مما تطلقه الأحزاب على نفسها بقدر ما تقوم به على أرض الواقع.
إذن لماذا تجرى الولايات المتحدة اتصالات مع قادة جماعة الإخوان المسلمين فى مصر ولا تفعل ذلك مع السلفيين؟
حوارنا مع الإخوان يمتد لسنوات عديدة، والاتصال بالجماعة يعود إلى نمط موجود بالفعل، ولكن بالنسبة للسلفيين، دعونا نر ما الذى سيفعلونه عند دخول البرلمان عندما يتحملون مسؤولية الأعداد التى انتخبتهم، أنا لا أستبعد أى شىء، ولكن مرة أخرى، قاعدتنا فى الاندماج مع الآخرين تستند إلى التحقق من تمسك الأحزاب السياسية بالمبادئ الديمقراطية والقواعد الديمقراطية، ولكن هذا الاتصال لابد أن يكون فى اتجاهين، هناك ناس فى حاجة إلى التحدث إلينا، وكذلك لنا الرغبة فى التحدث معهم، وانخراطنا يعتمد على ما يقوم به الحزب.
بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اقترحوا عرض اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل فى استفتاء عام، ما هو تعليقك؟
نحن نؤيد الاستقرار الإقليمى بشكل قوى، وهذا الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط يتجذر فى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وندرك أيضا أن هناك احتياجات مالية واقتصادية واجتماعية فى مصر تتطلب جذب التعامل مع المجتمع المالى الدولى وخلق فرص العمل وجلب الاستثمارات الأجنبية، وكل هذه الأمور مرتبطة بتحقيق الاستقرار الإقليمى، ومن مصلحة مصر الحفاظ على الاستقرار الإقليمى من خلال ضمان معاهدة السلام، وذلك يعتبر أمراً مهماً بالنسبة للعلاقات المصرية الأمريكية.
ولكن إذا تم طرحها فى استفتاء عام، ماذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة؟
نحن لا نتحدث عن افتراضات، ولكننى مقتنع تماماً بأن المصريين عندما ينظرون لمصلحة بلادهم، فإنهم سيختارون على الأرجح الحفاظ على الاستقرار الإقليمى، بما فى ذلك معاهدة السلام، لكونها فى مصلحة مصر.
رغم الأهمية التى تؤكد عليها واشنطن حول اتفاقية السلام ودورها فى استمرار المعونة الأمريكية إلى مصر، إلا أن أعضاء الكونجرس يسرعون فى التهديد بقطع المعونة إذا وقع أمر ما بمصر، هل تستطيع الولايات المتحدة قطع المعونة العسكرية عن مصر؟
لا أستطيع التحدث عن الكونجرس، أنا لست فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولكن ما يمكننى قوله هو أن الإدارة واصلت التأكيد على أهمية مساعدتنا لمصر، وكان من دواعى سرورنا أن الكونجرس قد أعطى لنا السلطة للحصول على التمويل الكامل للمساعدات العسكرية للجيش المصرى، وهذا يعد برهاناً على الشراكة بين الحكومة المصرية والولايات المتحدة. ولكن مرة أخرى، مجلس الشيوخ ومجلس النواب يلعبان دورا مهماً فى عملية الميزانية، ولديهما أسئلة تتطلب إجابتنا عنها.
متى ستتلقى مصر المعونة الأمريكية لعام 2012؟
لست متأكداً من التوقيت بالضبط، لايزال هناك شرط التصديق على التشريع، ويتعين على الإدارة الأمريكية العمل مع الكونجرس لتحقيق ذلك، وبالفعل نمتلك سلطة توفير التمويل الكامل من أجل إيصاله إلى مصر، وهذا ما نعتزمه وما سنفعله، ولكن عملية التصديق لا نزال نعمل عليها مع الكونجرس، ولذلك ستستغرق بعض الوقت، ولا يمكننى التنبؤ بموعد وصول المعونة العسكرية إلى مصر، لكننى أكرر مواصلة الإدارة على التأكيد بأن التمويل الكامل للمساعدة العسكرية للجيش المصرى يعتبر أمراً مهماً لشراكتنا.
مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، ما وجهة نظرك حول طريقة إدارة المجلس العسكرى لشؤون البلاد؟
الأمر المثير عندما ننظر إلى مصر اليوم مقارنة بسنة ماضية، نرى الآن 3 جولات من الانتخابات البرلمانية تسير على ما يرام، هذه هى القصة الرئيسية للصورة الكبيرة التى خرج فيها المصريون للإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم فى البرلمان.
ولكننى كأمريكى، أنا بعيد، ويمكننى انتقاد قرار ذلك الوزير أو ذاك الجنرال، ولكننى لا أعتقد أن ذلك مناسب الآن، والمطلوب الآن هو التركيز على السؤال الأكبر من المرحلة الانتقالية، والتركيز على دور البرلمان الجديد وعملية صياغة الدستور، وعلى إعلان المجلس العسكرى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية بحلول 30 يونيو المقبل، ومن هنا إلى ذلك التاريخ لابد من التأكد من وجود دستور يلبى طموحات المصريين.
ومن وجهة نظرى، فإن عملية التحول الديمقراطى سارت بشكل جيد للغاية، رغم وجود مطبات على الطريق، وأود أن أصف قضية المنظمات غير الحكومية باعتبارها عثرة كبيرة على ذلك الطريق، نظرا لدور المنظمات غير الحكومية فى أى ديمقراطية سليمة، كما نشعر بالقلق إزاء الأساليب والغرائز القديمة مثل تضييق الخناق على المدونين.
يعتزم عدد كبير من الشباب والنشطاء حشد مظاهرات فى ميدان التحرير فى 25 يناير اعتراضاً على سياسات المجلس العسكرى، هل ستدعم الولايات المتحدة تلك المظاهرات كما قامت من قبل أم لا؟
نحن نؤيد تماما حق الاحتجاج السلمى، ونستمر فى الوقوف بجانب الحريات الديمقراطية الأساسية مثل حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام بما فيها وسائل الإعلام الجديدة، مثل المدونات، وحرية التجمع السلمى.
وما نصيحتك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
المجلس العسكرى اتخذ على عاتقه مسؤولية لا تصدق على مدى السنة الماضية، من بينها الإشراف على عملية الانتقال إلى الديمقراطية فى مصر، ولا أعلم هل سيكون من المناسب بالنسبة لى أن أقدم المشورة لأشخاص يتحملون مسؤولية لم أتحملها من قبل أم لا، ولكن تعليقى سيكون أكثر شمولية، وهو أن الديمقراطيات فى مختلف أنحاء العالم تختلف وفقا لتاريخ البلاد وثقافتها، وبالتالى ستتطور الديمقراطية المصرية وفقا لمنظور الشعب المصرى نفسه من التاريخ والثقافة ولكن هناك بعض مبادئ الديمقراطية المعروفة التى تعمل بها معظم دول العالم مثل حرية المعلومات وحرية التعبير التى تجلب المساءلة.
تناولت تقارير صحفية، مصرية وغربية، أن زيارتك إلى مصر جاءت من أجل تحسين الأجواء بين البلدين بعد مداهمة مقار منظمات أمريكية تعمل فى المجتمع المدنى، ما تعليقك على ذلك؟
قضية المنظمات غير الحكومية احتلت صدارة العناوين الرئيسية فى البلدين، وفى اجتماعاتى الثنائية مع المسؤولين المصريين، ناقشنا ذلك، ولكننى أعتقد أن كلينا سعى للتأكيد على أن تلك المسألة من الممكن إدارتها ومعالجتها بطريقة لا تصرف أنظارنا عن أهمية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، كما أننى أردت أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لنتحدث عن بعض الأساسيات وراء هذه القضية.
كيف؟
كنت أرغب فى وضع قضية المنظمات غير الحكومية فى سياق التحول الملحوظ داخل مصر خلال العام الماضى، فقبل عام تقريبا، بدأ المصريون النزول إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية مثل الاحترام والكرامة، وبالفعل بدأ المصريون الدخول إلى طريق الديمقراطية بفعل الإنجاز الذى ألهم العالم كله. ولكن الهدف الأساسى للمصريين هو ممارسة ديمقراطية سليمة تتيح التعامل مع المواطن المصرى باحترام وكرامة وتشكيل رؤية حول كيفية حكمه، مع وجود مسؤولية من جانب الحكومة تجاه الشعب، ومن هنا فإن المنظمات غير الحكومية تلعب دورا مهماً فى توفير بعض تلك المسؤوليات مثل تثقيف الناخبين وتدريب وحماية وسائل الإعلام الحرة، ومن هنا أردت التأكد من وجود نوع من التفاهم بأن قطاع المجتمع المدنى مهم حقا فى أى ديمقراطية سليمة.
وماذا عن المنظمات التى تمت مداهمتها مؤخراً؟
هناك مبدأ أساسى فى أى ديمقراطية سليمة، وهو أن قطاع المنظمات غير الحكومية أمر مهم للغاية، وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية فى مصر، التى خضعت لمداهمات منذ أكثر من أسبوع، فهى كانت تحاول تقديم المساعدة عن طريق توفير بعض المهارات للشعب المصرى لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.
وهل تلقيت أى تأكيدات حول إعادة فتح تلك المنظمات وعودة ممتلكاتها؟
تشجعت بعد ما سمعته عن محاولات الحكومة المصرية إدارة هذه القضية بطريقة لا تلحق الضرر بالعلاقات الثنائية، وبطريقة من شأنها أن تسمح لهذه المنظمات باستئناف عملها بسرعة، لأننا نريد لهذه المنظمات أن تستأنف عملها بسرعة لأنه أمر مهم، كما شعرت من اللقاءات الثنائية بأن المسؤولين الحكوميين هنا يريدون حل هذه المسألة بطريقة تسمح بإعادة فتح هذه المنظمات من جديد، ونحن نريد منهم إعادة فتحها بسرعة.
ماذا كان شعورك عندما علمت بمداهمة مقار المنظمات؟
أود أن أقول إننى شعرت ببعض القلق حول العملية التى تم فى إطارها تنفيذ تلك الغارات، وأخبرنى المسؤولون المصريون أن هذه الغارات تمت تحت السلطة القضائية المستقلة، وبالطبع كلنا ندعم استقلال القضاء لأنه دعامة قوية للديمقراطية تماماً مثل المنظمات غير الحكومية. ولكن فى بعض الحالات، لم تكن هناك قوائم جرد لما تم أخذه من المكاتب، وبالتالى لا نستطيع التأكد من جميع المتعلقات التى خرجت من المقار، ولكن الشىء المهم هنا هو استمرار التركيز على تحول مصر إلى الديمقراطية وعلى الأدوات التى يحتاجها الشعب المصرى ليرى حكومته مسؤولة أمامه والاعتراف بأهمية المنظمات غير الحكومية فى أى دولة ديمقراطية.
الأسبوع الماضى، قال رئيس المعهد الجمهورى الدولى، لورن كرانر، إن مكتبه فى مصر يعمل منذ أكثر من 5 سنوات دون تسجيل، كيف يمكن لمنظمة أمريكية غير حكومية أن تعمل كل هذا الوقت دون تسجيلها؟
تعاملنا بشفافية مع الحكومة المصرية حول ما تقوم به هذه المنظمات، فهى منظمات أمريكية قبل كل شىء، وكما قلت فهى تدعم المهارات التى يحتاجها الشعب لتحقيق الأهداف المنصوص عليها لأنفسهم، ولذلك لا يوجد شىء شنيع أو شائن أو تحت الطاولة حول ما تقوم به هذه المنظمات، ولكن هناك معلومات خاطئة يتم تداولها فى تقارير الإعلام المصرى.
معلومات خاطئة؟
على سبيل المثال، لقد سمعت فى وسائل الإعلام المصرية أن المنظمات الأمريكية غير الحكومية العاملة فى الولايات المتحدة محظورة بموجب القانون الأمريكى من تلقى التمويل الأجنبى، وبالتالى فإنه من المرفوض تماماً أن تكون أفرع تلك المنظمات على علاقة مع منظمات غير حكومية أجنبية أو تلقى التمويل الأجنبى، ولكن الحقيقة أن ذلك كله ببساطة ليس صحيحاً، لأن المنظمات غير الحكومية الأمريكية يسمح لها بالحصول على التمويل الأجنبى، وتكوين علاقات مع المنظمات الأجنبية لأننا ندرك الدور الذى ينبغى أن تضطلع به المنظمات غير الحكومية.
وما حجم التمويل الذى تقدمه الولايات المتحدة؟
لقد قدمت معلومات التمويل للحكومة المصرية بناء على طلب منها، لقد تعاملنا بشفافية مع الحكومة المصرية منذ البداية، ولكننى لن أتحدث عن أرقام محددة، إلا أن بعض الأرقام التى تم الإبلاغ عنها إلى وسائل الإعلام مبالغ فيها إلى حد كبير.
وماذا عن التقارير الصحفية التى تناولت تمويل الأحزاب السياسية بأموال أمريكية؟
نحن لا نمول الأحزاب السياسية، نحن ندعم المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى التى تعمل بطريقة غير حزبية، كل ما نريده هو المساعدة على خلق مساحة للمجتمع المدنى ليكون قادرا على العمل بحرية.
بعبارة أخرى، نحن لا نختار الفائزين أو الخاسرين فى مصر، ولكن من يفعل ذلك هم الناخبون فقط، فنحن قد لا نتفق دائما مع نتائج الانتخابات، ولكن هذا أمر جيد طالما اختاره المصريون من يمثلهم فى البرلمان والحكومة الجديدة.
نقلاً عن "المصرى اليوم"