التنمية المحلية: تطبيق قانون انهاء خدمة متعاطى المخدرات بكل دقة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ، ومساعد الوزير ، أنه يتم تطبيق قانون انهاء خدمة متعاطى المخدرات بكل دقة في ديوان عام الوزارة وعلى العاملين بالمحليات.
وأشار خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إلى انه يتم اجراء فحص للعاملين بالوزارة والمحليات ، ويتم تطبيق القانون بكل بنوده.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، وذلك استجابة لمطالبات قضائية بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فصلا نهائيا من عمله بالجهاز الإداري للدولة، والذي يعد إجراء تشريعيا حاسما لتطهير الوظيفة العامة وحمايتها من العناصر التي تسيء إليها وتضر ضررا مباشرا بالمواطن.
وجاء التصديق على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذي نشرته الجريدة الرسمية بعد مناشدة قضائية من المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق للمشرع في حكم أصدرته ديسمبر 2019 وأرست فيه مبدأً قانونيا جديدا خاصا بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وأهابت المحكمة في حكمها بمجلس النواب إصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفي.
ويتم اجراء عدة أنواع من التحاليل التي نص عليها القانون منها.

* التحليل الاستدلالي وهو اختيار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والتي تقوم به إحدى الجهات المختصة.
* التحليل التوكيدي وهو اختيار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها.

ووفقا للمادة 4 من هذا القانون يكون التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهة العمل ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا.
وعن اجراء التحاليل يكون الحصول على العينة من العامل أو إجراء التحليل في حضوره ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
و لو كانت العينة ايجابية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف الراتب طوال فترة الوقف عن العمل.
ويجوز للعامل وعلى نفقته طلب الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها او لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
اما لو كانت العينة سلبية ، في هذه الحالة تلتزم جه العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعليه سددت لمصلحة الطب الشرعي.
و لو كانت العينة إيجابية طبقا الفقرة الأخيرة من المادة 4 من هذا القانون يتم إنهاء خدمه العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين واللوائح.
اما لو امتنع العامل عن إجراء التحليل، وفقا للمادة 5 من هذا القانون يعد تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبة لإنهاء خدمته.
ونصت المادة 6 من هذا القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات يشغل إحدى الوظائف.