بعدما أعلنت الحكومة، بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى المخدرات بدء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الكشف على390 ألف موظف بالهيكل الإدارى للدولة خلال العامين الماضيين، وأى موظف يثبت تعاطيه المخدرات بعد 21 ديسمبر المقبل سيكون مصيره الفصل من عمله. فى هذا الصدد قال حمدى عرفة خبير التنمية المحلية:"إن مصر لديها 4.9 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة مع العلم أن شريحة السائقين والعمال بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة هم الأعلي نسبة وسط المتعاطين في الجهاز الإداري للدولة وأنه تم إجراء الكشف على 350 ألف موظف في مختلف الوزارات، منذ قيام الحمل' حتى الآن ويعد الحشيش والترامادول أبرز مواد التعاطي للموظفين وتعد مجهودات وزارة التضامن الاجتماعي الغير مسبوقة في هذا الصدد ناجزة مع العلم أنه يتم إحالة الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده و تصل العقوبات في المجمل العام إلى الفصل من العمل مع العلم أن الحكومة وفرت مسئول اتصال بكل جهة من الوزرات الحكومية، لكي يتم الكشف على العاملين بها، وإزالة أي عقبات تواجه عملية الكشف. وتابع عرفه يوجد 25 ألف موظف تقدموا بأنفسهم للعلاج مجانًا من خلال الخط الساخن ومن هذا المنطلق تعتبرهم الحكومة مرضى، وتقدم العلاج مجانًا وفي سرية . أقرا أيضًا: مكافحة الإدمان: بدء تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات بعد 6 أشهر حددت المادة الأولى من قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في التحليل الاستدلالي والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة، فيما تتمثل ثاني الآليات في «التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا. أما المادة الثانية من قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة. أقرا أيضا : الموظف المدمن .. فى قبضة الحكومة عقوبات يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون و يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع. وتابع عرفه : يوجد 25 ألف موظف تقدموا بانفسهم للعلاج مجانا من خلال الخط الساخن ومن هذا المنطلق تعتبرهم الحكومه مرضى وتقدم العلاج مجانا وفي سرية. حددت المادة الأولى من قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في التحليل الاستدلالي والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة، فيما تتمثل ثاني الآليات في «التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا. اما المادة الثانية من قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
