صبري الجندي: قبول طلبات التصالح في الريف يحل مشكلات عدم قانونية البناء

قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، إن قرار الحكومة بالموافقة على جميع طلبات التصالح علي مخالفات البناء التى تقدم بها المواطنون في القرى المصرية ما عدا البناء على أملاك الدولة ، يخلق حالة من الرضا بين المواطن والدولة وحل جميع المشاكل المتعلقة بعدم قانونية البناء والذى كان يعيق التمتع بالمرافق الأساسية، كما أنه يعيد تنظيم حركة البناء في المجتمع، ويمكن الآن بعد التصالح على مخالفات البناء معرفة الثروة العقارية في مصر وكذلك عدد الوحدات السكنية الموجودة في المحافظات.
واضاف صبرى في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الأخذ بما تقدم به المواطن والاعتداد به دون مراجعته أمر يسرع من إجراءات التصالح إضافة الى أن الدولة لا تمتلك الأعداد الكافية من الموظفين لمراجعة كافة هذة الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء،وفي حالة عدم مطابقة ما تقدم به المواطن مع الواقع سيتحمل المواطن تداعيات ذلك ،ولفت الى انه بعد ان يتسلم المواطن نموذج 10 سيتمكن من التقدم على إدخال المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى بشكل قانونى.
واشار الى ان هذا القرار اثبت صدق الحكومة ومفيد للمواطن في تقنين أوضاعه ومصلحة الدولة في معرفة حجم الثروة العقارية وفي التخطيط للبنية الأساسية ومعرفة حجم ما تحتاجه الدولة من بنية أساسية والإعداد لها.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة طالبت فيما قبل بوقف البناء المخالف وغير القانوني وفتح ملف التصالح في مخالفات البناء ، كان هدفه هو التوصيل المرافق لهذه المباني من خلال مبادرة حياة كريمة ، كان لازم ان تكون هذه المباني مقننا وهناك تصالح على هذه المباني المخالفة .
هشام آمنة: البحيرة أعلى محافظات الجمهورية في طلبات التصالح
رئيس الوزراء: قبول كل طلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء في الريف
واضاف مدبولي خلال موتمر صحفي اليوم الاربعاء، ان هدفنا كان تقنين اوضاع ما سبق ووقف النمو العشوائي ونسمح للمواطن التقنين ويستفيد من المشروعات مبادرة حياة كريمة .
واشار الى ان هناك 1.6 مليون اسرة مصرية تقدمت للتصالح علي مخالفات البناء في القري المصرية وسددوا نسبة 25% التي حددتها الدولة .
واضاف ان الحكومة اتخذت قرار باعتداد القرار بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح ، مؤكدا ان الدولة سوف تثق فيما قدمه المواطن .
واشار الى ان نحن في اطار هيتم الاعتداد بما قدمه 1.6 مليون اسرة وسنبدا نتخذ الاجراءات التصالح وهيبدا المواطن تسديد المستحقات المتعلقة بعملية التصالح وسيتم تسليمه نموذج 10.
وقال ان من بين طلبات التصالح المقدمة هناك 80 الف حالة تصالح تم البناء فيهم على ارضي املاك دولة مشيرا الى انه سيتم ارجاء هذه الطلبات بسبب ان هناك إجراءات قانونية سوف يتم اتخاذها ، لكن باقي الطلبات سوف يتم التصالح معاهم .