عددها 80 ألفا.. رئيس الوزراء يكشف عن طلبات التصالح التي تم إرجاؤها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة طالبت من قبل بوقف البناء المخالف وغير القانوني وفتح ملف التصالح في مخالفات البناء، بهدف توصيل المرافق لهذه المباني من خلال مبادرة "حياة كريمة"، وكان يجب أن تكون هذه المباني مقننة وهناك تصالح على هذه المباني المخالفة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، الأربعاء، بحضور مجموعة من الوزراء، أن الهدف كان تقنين أوضاع ما سبق ووقف النمو العشوائي، والسماح للمواطنين بالتقنين والاستفادة من مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

وأشار إلى أن هناك 1.6 أسرة مصرية تقدمت للتصالح على مخالفات البناء في القرى المصرية وسددوا نسبة ال25% التي حددتها الدولة.

وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارا بالاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، مؤكدا أن الدولة سوف تثق فيما قدمه المواطن.

وتابع: "نحن في إطار الاعتداد بما قدمته 1.6 أسرة، وسنبدأ في اتخاذ إجراءات التصالح، وسيبدأ المواطن في تسديد المستحقات المتعلقة بعملية التصالح وسيتم تسليمه نموذج 10".

وأكد أن من بين طلبات التصالح المقدمة هناك 80 ألف حالة تصالح تم البناء فيها على أراضٍ أملاك دولة، مشيرا إلى أنه سيتم إرجاء هذه الطلبات بسبب أن هناك إجراءات قانونية سوف يتم اتخاذها، لكن باقي الطلبات سوف يتم التصالح معها.