مدبولي: سنأخذ بما قدمه المواطن للتصالح.. وعليه تسديد باقي المستحقات

تحدّث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن وضع مشروع التصالح على مخالفات البناء، موضحا أنّ الدولة فتحت المجال للتصالح ومدت المدد وقدمت تسهيلات هائلة، واتخذت قرارا بتوحيد سعر التصالح على المخالفات في القرى المصرية بحيث يكون 50 جنيها للمتر.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء، أنّ المواطن تقدم بناء على الثقة التي حصل عليها بطلبات تصالح، تجاوز عددها في الريف المصري 1.6 مليون أسرة مصرية تقدمت للتصالح على مخالفات البناء في القرى المصرية وسددوا مقدم جدية التصالح الذي يمثل 25% من القيمة التي حددتها الدولة ب50 جنيها على المتر.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّهم طلبوا من المواطن أن يعترف بالبناء المخالف ويتقدم بالطلب للتصالح على المخالفات، وفي إطار التيسير على المواطنين وطبقا للإجراءات الموجودة، كان هناك لجان للنزول والمعاينة والفحص، ووجدوا مع التطبيق الفعلي أنّ الأمر سيستغرق وقتا طويلا وبالتالي لن يستفيد المواطن بالمبادرة التي قدّمتها الدولة للإسراع بالتصالح وتقنين الأوضاع في الريف، ولن يستطيع المواطنين الاستفادة من مشروعات مبادرة حياة كريمة العملاقة التي ستبدأ الدولة تنفيذها.
وتابع مدبولي، أنّ مجلس الوزراء اتخذ قرارًا مهما في إطار حرص الدولة مرة أخرى والحكومة على التيسير على المواطنين للإسراع بعملية التقنين، موضحا أنّ الدولة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنين في طلبات التصالح في إطار الطلبات التي تم التقدم بها.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ الدولة هنا تقول إنّها تثق فيما قدمه المواطن كطلب تصالح، وأنّها كدولة ستعتد بما قدمه المواطن وبناء عليه ستبدأ الدولة اتخاذ إجراءات عملية التصالح نفسها، وطبقا للقانون سيبدأ المواطن تسديد بقية المستحقات عليه، وفي نهاية سداد الأقساط سيحصل على نموذج 10 الذي يعتبر التقنين النهائي لوضعه.
وطالب مدبولي، المواطنين، باستكمال إجراءات التصالح سواء بدفع باقي المبالغ كاش أو أقساط بخلاف المقدم المدفوع.