شاهد.. رئيس الحكومة يعلن قرارا مهما بشأن التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وقدمت تسهيلات هائلة في ملف التصالح على مخالفات البناء في القرى المصرية، والذي يهدف لتنظيم أعمال البناء وإيقاف النمو العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.
وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك توجيه من الرئيس السيسي، بتخصيص 700 مليار جنيه لتطوير القرى المصرية بالكامل، موضحًا أن هذه الاستثمارات الهائلة والغير مسبوقة تهدف لمحاولة إصلاح النمو العشوائي الغير مخطط بهذه القرى، مشددا على وقف أي عملية بناء مخالف وغير قانوني، وفتح ملف التصالح وتقنين الأوضاع، وأن الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، مناشدًا المحافظين بالتعامل الفوري مع أي مخالفة والإزالة الفورية لها.
وتابع رئيس الوزراء، أن هناك أكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية تقدمت للتصالح في مخالفات البناء، وتم سداد مقدم جدية التصالح الذي يمثل 25% من قيمة التصالح، لافتًا إلى أنه في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين سيتم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح، وسيتم اخذ الإجراءات لعملية التصالح طبقًا للقانون، ويقوم المواطن بسداد باقي المستحقات وفي نهاية سداد قيمة التصالح سيعطي المواطن "نموذج 10"، بما يعتبر تقنين نهائي لوضعه، ومن حق الدولة أن ترسل لجأن مفاجئة للتأكيد من صدق المعلومات التي قدمها المواطن، وحال عدم صحة البيانات التي قدمها المواطن يحق للدولة التراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها، وذلك في المخالفات التي ليس بها تعدي على أراضي أملاك دولة، والتي يتم إرجاءهم لاستيفاء حقوق الدولة فيها والذي يبلغ عددهم 80 ألف أسرة من المتقدمين للتصالح.
وناشد، أهالي الريف بإيقاف عملية البناء العشوائي والقيام بالبناء المخطط طبقًا لرؤية الدولة.