تجري علي قدم وساق إجراءات داخل الجهاز المصرفي المصري للانتهاء من الإعلان عن تفاصيل إتاحة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تناقصية ميسرة تقدر ب 3% علي مدار 30 عامًا بمحفظة مالية تبلغ 100 مليار جنيه وبما يمثل 5 أمثال المحفظة المخصصة لدعم إسكان محدودي الدخل التي جرى إطلاقها في 2016 /2017. بحسب ما أكدته من مصادر مصرفية مطلعة ل "صدي البلد"، عن وجود تنسيق وجاهزية لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية والتي سبق أن شاركت في مبادرة دعم ايمان محدودي ومتوسطي الدخل خلال المبادرة السابقة و الجارية والتي تتعلق بمتوسطي الدخل بفائدة 8% ومحفظة 50 مليار جنيه بضمانة وزارة المالية ؛ للمشاركة في المبادرة الجديدة بالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري عن تفاصيلها . قرار جمهوري بالموافقة على قرض البنك الدولي لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد19 البنك المركزي : خسائر في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل الأسبوع الماضي كشفت المصادر عن قرب إطلاق البنك المركزي المصري تفاصيل تلك المبادرة خلال ال 10 أيام أو 14 يومًا القادمة بحد أقصي . وستتم إتاحة التمويل بقيمة 350 ألف جنيه كقيمة الوحدات لمحدودي الدخل ومليون جنيه كقيمة الوحدات متوسطي الدخل كحد أقصى لقيمة الوحدة ، إذ تبلغ الحدود المسموح بها لاستحقاق الفئات المستحقة لتلك الوحدات 4500 جنيه كدخل شهري بالنسبة لوحدات محدودي الدخل و 6 آلاف جنيه لمتوسطي الدخل بالنسبة للأعزب. أما وحدات محدودي الدخل فالدخل الشهري للأسرة سيكون 10 آلاف جنيه و14 الف جنيه لوحدات متوسطي الدخل . وخلال مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري المصري عن إطلاق مبادرة رئاسية للتمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل . وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري في اتصال هاتفي مع صدي البلد ، أن المحفظة المالية لتلك المبادرة تضاعفت عن إجمالي ما تم تخصيصها لمبادرة دعم ايمان متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 8%، معتبرًا أن المبادرة الرئاسية ستنشط سوق العقارات وتناسب جميع الفئات . أشار نجم إلي وجود توجيهات من قبل القيادة السياسية بتعظيم دور الجهاز المصرفي في منح التمويل العقاري للفئات الأولى بالرعاية و طبقات متوسطة الدخل بالتزامن مع توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الخدمات البنكية وتعظيم سبل الاستفادة من الشمول المالي .