الزند: مشروع "الوسط" للسلطة القضائية انتقامى .. واتفقنا على دعوة الرئيس لبيت القضاة ..ودعوت ل "مرسى" فى الكعبة

تعيين أبناء المستشاريين بالنيابة ليس توريثا إذا توافرت فيهم شروط القضاء
لم استقو بأمريكا وكلامى تم تفسيرة بشكل شيطانى
قضاة مصر سيضعون قانون السلطة القضائية ولاصوت يعلو على صوت الجمعية العمومية
مطلوب سرعة تنفيذ حكم النائب العام وطالبنا بعدم حضور طلعت عبدالله جلسات مجلس القضاء
أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط مشروع جري الخلاف فيه علي أربع مواد فقط ويعد انتقاميا وانه لن يتم عرضه علي مجلس النواب الا اذا كان القضاة راضين عنه موضحا ان نادي القضاة وضع مشروع قانون يهدف الي تحرير القضاء وعدم العدوان علي استقلال القضاء.
وأضاف الزند ان تعيين أبناء القضاة في السلك القضائي ليس توريثا وانما إعداد مسبق لابناء المستشارين للعمل بالقضاء واستيفائهم للشروط التي تم وضعها منذ عام 1943.
وأشار إلى أنه لم يلوح بالاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية وأن كلامه تم إجتزاؤه بشكل شيطاني، وأن القصد منه توجيه رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي دائما ما يتحدث عن الحرية واستقلال القضاء.
وقال إنه لم يذكر الدكتور محمد مرسي بسوء، وأنه قام بالدعاء له داخل الكعبة ان يوفقه الله ويثبت اقدامه ويعينه على الحكم وشئونه.
وأضاف الزند فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" ان الاجتماع الذى عقد بين مجلس ادارة نادى القضاة ومجلس القضاء الاعلى وضم رؤساء اندية الاقاليم واستغرق ساعتين استعرض خلالها شئون القضاة وما حدث خلال الفترة الماضية وما يحدث الآن وتم التوافق على أنه ولد حالة من الاحتقان تخيم على الاجواء الآن وأن قضاة مصر يرغبون فى استقرار الوطن وان تعمل السلطات الثلاث بأسلوب التكامل وليس باسلوب التقاتل لذلك يجب أن يقوم مجلس القضاء الاعلى بدعوة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للالتقاء بقضاة مصر فى بيتهم دار القضاء العالى للوصول إلى حلول ترضى القضاة وترفع عنهم الاعتداء المعنوى .
وقال الزند إن القضاة يرفضون ما قدم من مشروعات حول السلطة القضائية وما سيقدم منها باعتبار انها تمثل عدوانا صارخا ونية مبيته وتربصا واضحا بقضاة مصر من خلال المواد التى انطوت عليها المشاريع وان رأى القضاة المتوافقين عليه بالاجماع انه لا صوت يعلو على صوت الجمعية العمومية لقضاة مصر .
واكد رفض المشاريع باعتبار ان قانون السلطة القضائية الاجدر باقتراحه والنظر فيه سواء من ناحية تعديله أو انشائه هم قضاة مصر حسب ما استقرت عليه الاحكام القضائية المحلية والدولية واعمالا لنص الدستور الذى نص على اخذ رأى كل سلطة .
وقال رئيس نادى القضاة نتحفظ على مؤتمر العدالة والمشاركه فيه باعتبار انه شأن قضائى ينبغى ان يبدأ وينتهى من القضاة بالاضافة الى ان بعض المشاركين فى المؤتمر اشخاص غير مرغوب فيهم بالنسبة للقضاة ولا تجمعنا بهم مائدة واحده .
وعن منصب النائب العام الصادر حكم ببطلان تعيينه وعودة المستشار عبدالمجيد محمود الى موقعه والجدل الدائر حوله قال الزند أن جمع الحاضرين فى الاجتماع بما فيهم اعضاء مجلس القضاء الاعلى اقروا ان الحكم واجب النفاذ وتنفيذه ليس معلق بشرط بغض النظر عن المحكمة التى تنظر القضة ولهذا فان القضاة الآن يطالبوا بضرورة الاسراع فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستنئاف واعادة النائب العام الى منصبه .
وناشد نادى القضاة خلال الاجتماع مجلس القضاء الاعلى عدم حضو المستشار طلعت عبدالله جلسات مجلس القضاء الاعلى .
و قال الزند ان لقاء الرئيس مع قضاة مصر فى دارهم سيتم طرح كل المشاكل الموجودة على الساحة القضائية مما سيخفف بلا شك عن حالة الاحتقان والتوتر فى القضاء وما سيتم الاتفاق عليه بعد اللقاء سيكون قرار النادى.
واشار إلى أن من يحاول اقصاء النادى خارج المشهد فهو يقصى قضاة مصر ونعتبره كأن لم يكن موضحا أن نادى القضاة لم يسع لتصعيد اى مشكلة او رفع درجة التوتر واثارة المشكلات وانما هو دائما يرد العدوان على القضاة .
وبشان ما تردد عن تقدم النيابة بطلب للقضاء العالى لرفع الحصانة عنه بشأن البلاغات المقدمة ضده للاستقواء بالخارج قال الزند ان اخر من يتحدثون عن الاستقواء بالخارج هم مقدمو البلاغات لانهم يتعاملون مع الخارج ومصر كلها تعرف ذلك مشيرا الى ان ما صدر منه مسجل ويمكن الرجوع اليه وليس فيه استقواء لا بالخارج ولا بالداخل قائلا " كنت اوجه حديثا للرئيس الامريكى باراك اوباما وقلت فيما معناه لقد صدعت رؤسنا بالحرية وتتفاخرون بتمثال الحرية وبشرتمونا بالفوضى الخلاقة.