صالح : دراسة إعداد تشريع جديد لتعديل آليات تخصيص الأراضى الصناعية

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تشريع جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا يهدف إلى تعديل آليات تخصيص الأراضى الصناعية بحيث يصبح هناك آلية واحدة للتخصيص تكون هيئة التنمية الصناعية منوطة بها سواء كانت الأراضى الصناعية تحت ولايتها أو تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية أوالمحافظات بما يساهم فى جعل المشروعات المقامة وفقا لهذه الآلية مشروعات إقتصادية لها بعض المزايا النسبية، مضيفا أن الوزارة تناقش أيضا حاليا قانون إتحاد الصناعات والذى مازال فى طور طرح الأفكار والمناقشات.
وأوضح صالح أن ذلك يأتى إستكمالا لنهج الوزارة القائم على تطوير مختلف التشريعات الصناعية وتبسيطها على الصناع والمستثمرين والذى بدأ بتبسيط إجراءات إستخراج السجل الصناعى بحيث يكون سجلا إحصائيا وليس رقابيا يتم إستخراجه فى خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية على هامش إفتتاحه اليوم لخطي انتاج جديدين لتصنيع أجهزة الإطفاء اليوم أن الوزارة ستعلن قريبا عن إستراتيجية جديدة بالتعاون مع وزارة البترول وإتحاد الصناعات تهدف إلى التحرير الكامل لأسعار الطاقة خلال 4 سنوات بما يحقق العدالة الإجتماعية فى توزيع الدعم المقدم للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى، مشيراً إلى أن 100 مصنع من المصانع الكثيفة الإستهلاك للطاقة تحصل على 70% من الطاقة المدعمة الموجهة للمصانع بينما يحصل 100 ألف مصنع من المصانع قليلة الإستهلاك للطاقة على 30 % فقط من هذا الدعم.
وأوضح أنه بالرغم من توجه الحكومة الحالى الرامى إلى التوسع فى إنشاء المزيد من المصانع الجديدة قليلة الإستهلاك للطاقة إلا أنها لا تعارض التوسع فى إنشاء المزيد من المصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة أيضا ولكن بشرط حصولها على الطاقة بالأسعارالعالمية وليس الأسعارالمدعومة.