صالح: دراسة إعداد تشريع جديد لتعديل آليات تخصيص الأراضى الصناعية

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تشريع جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا يهدف إلى تعديل آليات تخصيص الأراضى الصناعية، بحيث يصبح هناك آلية واحدة للتخصيص تكون هيئة التنمية الصناعية منوطة بها سواء كانت الأراضى الصناعية تحت ولايتها أو تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بما يساهم فى جعل المشروعات المقامة وفقا لهذه الآلية مشروعات اقتصادية لها بعض المزايا النسبية.
وقال صالح، في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه اليوم لخطي إنتاج جديدين لتصنيع أجهزةالإطفاء أن الوزارة تناقش أيضا حاليا قانون اتحاد الصناعات والذى مازال فى طور طرح الأفكار والمناقشات.
وأضاف أن ذلك يأتى استكمالا لنهج الوزراة القائم على تطوير مختلف التشريعات الصناعية وتبسيطها على الصناع والمستثمرين والذى بدأ بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعى بحيث يكون سجلا إحصائيا وليس رقابيا يتم استخراجه فى خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن استراتيجية جديدة بالتعاون مع وزارة البترول واتحاد الصناعات تهدف إلى التحرير الكامل لأسعار الطاقة خلال 4 سنوات بما يحقق العدالة الإجتماعية فى توزيع الدعم المقدم للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى، مشيراً إلى أن 100 مصنع من المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة تحصل على 70% من الطاقة المدعمة الموجهة للمصانع بينما يحصل 100 ألف مصنع من المصانع قليلة الإستهلاك للطاقة على 30% فقط من هذا الدعم.
وأوضح أنه بالرغم من توجه الحكومة الحالى الرامى إلى التوسع فى إنشاء المزيد من المصانع الجديدة قليلة الاستهلاك للطاقة إلا أنها لا تعارض التوسع فى إنشاء المزيد من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة أيضا ولكن بشرط حصولها على الطاقة بالأسعارالعالمية وليس الأسعارالمدعومة.