أصبحت شهادة الزور تمارس على نطاق واسع في حياتنا اليومية، على الرغم من كونها ضمن أكبر الكبائر وأقبح الجرائم ، لأن شاهد الزور يعيق تحقيق العدالة في المجتمع ، ويلحق الأذى بكثير من الأبرياء ، ونظرا إلى أن هذه الجريمة من أبرز المعوقات التي يواجهها القضاء المصري ، فرض القانون عقوبات رادعة على مرتكبيها، تصل إلى السجن المشدد والغرامة والإعدام. ونص قانون العقوبات ، على أنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس. وإذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين على كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا أما كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وإذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة. وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا. ويعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت. ومن أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة. أما من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.